تقييم الصلابة المالية
دراسة الميزانية بغرض التشخيص المالي تتم عن طريق تحليل الذمة المالية، و التحليل الوظيفي الأفقي و كذا التحليل الوظيفي لمجموع الأموال(Pool de fonds).
التحليل الذمي يهتم بدراسة ما للمؤسسة و ما عليها في إطار الميزانية، هذه القراءة تفضل تحليل القدرة على الوفاء و السيولة، و في هذا الإطار تقدر القدرة على الوفاء بدراسة رأس المال العامل و عدد من النسب.
التحليل الوظيفي يدرس الميزانية بالنسبة إلى دورة الاستثمار و دورة الاستغلال و دورة الخزينة، و في هذا الإطار تهيكل الميزانية الوظيفية بشكل أفقي بتصنيف الاستخدامات و الموارد حسب هذه الدورات الثلاث، هذا العرض للموارد والاستخدامات يسمح بحساب رأس المال العامل الإجمالي، احتياجات رأس المال العامل للاستغلال و خارج الاستغلال و الخزينة.
التحليل الوظيفي لمجموع الأموال(Pool de fonds) يوزع المجموع "استخدام" بين الاستخدام الصناعي، التجاري و المالي، و المجموع "مورد" يجمع الأموال الخاصة و الديون.
تحليل السيولة
مفهوم السيولة و القدرة على الوفاء في المدى القصير
مفهوم السيولة
بنفس أهمية المردودية، تعتبر السيولة قيد من قيود التسيير المالي و شرطا لبقاء المؤسسة، هناك جزء من الديون المستحقة في المدى القصير يجب على المؤسسة أن تكون قادرة على تحقيق السيولة الكافية لتسديدها. فإن عجزت عن ذلك فالمؤسسة معرضة لخطر الإفلاس، و هو ما يشكل عقوبة ذات طابع اقتصادي.
الكثير من المؤسسات التي تحقق أرباحا، و ذات أداء عالي في مردوديتها الاقتصادية و معدل التوسع، وجدت نفسها في المزاد، بسبب عدم قدرتها على تحويل أصول الاستغلال إلى سيولة تسمح لها بدفع ديونها التي حان تاريخ استحقاقها، مع إصرار دائنيها على تحصيل مستحقاتهم و استحالة الحصول على قروض خزينة أخرى لدى البنوك.
فالاهتمام بسيولة مؤسسة يعني تقدير قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل، في هذه الظروف، يقوم التحليل الكلاسيكي بمقارنة سيولة الأصول المتداولة باستحقاق الديون قصيرة الأجل.
إعداد ميزانية السيولة
هذا الاقتراب خاص بالمدرسة الكلاسيكية، يؤدي إلى تصنيف الأصول حسب درجة السيولة المتزايدة و الخصوم حسب درجة الاستحقاق المتزايدة.
انطلاقا من الميزانية المحاسبية للمخطط الوطني المحاسبي، كان يجب دوما إجراء معالجات لبنود الأصول و الخصوم حتى يتم الانتقال إلى الميزانية المالية و ذلك بإعادة ترتيب العناصر حسب درجة السيولة و الاستحقاق، و هذا من منظور المقرض على المدى القصير، في مقابل المقرض على المدى البعيد الذي يهتم أكثر بالهيكلة المالية للمؤسسة ـ كما هي مستنتجة من تحليل أعلى الميزانية ـ و بمردوديتها التي تحدد قدرتها على تسديد ديونها الطويلة و المتوسطة الأجل.
إن عرض الميزانية الذي جاء به النظام المحاسبي المالي الجديد SCF المستند للمعيار الدولي للمحاسبة IAS 1 الخاص بعرض القوائم المالية، تكفل نهائيا بهذا الانشغال، حيث تم تصنيف عناصر الأصول و الخصوم إلى أصول و خصوم غير جارية و أصول و خصوم جارية، و المقياس في ذلك هو المدى الزمني المقدر بالسنة.
الميزانية
الأصول الخصوم
أصول غير جارية
فارق بين الاقتناء – المنتوج الايجابي أو السلبي
تثبيتات معنوية
تثبيتات عينية
أراض
مبان
تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات ممنوح امتيازها
تثبيتات يجري انجازها
تثبيتات مالية
سندات موضوعة موضع معادلة
مساهمات أخرى و حسابات دائنة ملحقة بها
سندات أخرى مثبتة
قروض و أصول مالية أخرى غير جارية
ضرائب مؤجلة على الأصل رؤوس الأموال الخاصة
رأس مال تم اصداره
رأس مال غير مستعان به
علاوات و احتياطات – احتياطات مدمجة (1)
فوارق إعادة التقييم
فارق المعادلة (1)
نتيجة صافية/ نتيجة صافية حصة المجمع
رؤوس أمال خاصة أخرى / ترحيل من جديد
مجموع الأصل غير الجاري حصة الشركة المدمجة (1)
أصول جارية
مخزونات و منتجات قيد التنفيذ
حسابات دائنة و استخدامات مماثلة
الزبائن
المدينون الآخرون
الضرائب و ما شابهها
حسابات دائنة أخرى و استخدامات مماثلة
الموجودات و ما شابهها
الأموال الموظفة و الأصول المالية الجارية الأخرى
الخزينة حصة ذوي الأقلية (1)
المجموع1
الخصوم غير الجارية
قروض و ديون مالية
ضرائب (مؤجلة و مرصود لها)
ديون أخرى غير جارية
مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
مجموع الخصوم غير الجارية(2)
الخصوم الجارية
موردون و حسابات ملحقة
ضرائب
ديون أخرى
خزينة سلبية
مجموع الأصول الجارية مجموع الخصوم الجارية(3)
المجموع العام للأصول مجموع عام للخصوم
(1) لا تستعمل إلا لتقديم الكشوف المالية المدمجة - الميزانية
تحليل ميزانية السيولة
انطلاقا من ميزانية السيولة المحصلة من معالجة الميزانية المحاسبية حسب المخطط المحاسبي الوطني PCN أو الميزانية المقترحة من طرف النظام المحاسبي المالي الجديد SCF يمكن استخلاص بعض عناصر التحليل للسيولة و للقدرة على الوفاء للمؤسسة على المدى القصير، و نخص بالذكر:
• حساب ومتابعة "رأس المال العامل الصافي"، الممثل للحصة من الأصول المتداولة الممّولة بواسطة الأموال الدائمة.هذه الأموال الدائمة المشكلة من مجموع الأموال الخاصة و الديون الطويلة و المتوسطة الأجل، هذا الحساب يكمل عادة بحساب بعض النسب التي تسهل المقارنة العمودية و الأفقية.
• حساب بعض نسب دوران عناصر الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة (المخزونات، الحقوق على العملاء، و ديون الموردين).
• حساب نسب السيولة التي تنسب عنصر أو أكثر من الأصول المتداولة إلى الخصوم قصيرة الأجل.
حساب وتحليل رأس المال العامل الصافي (FRN)
في هذا السياق المتجه أساسا نحو المدى القصير، يعتبر رأس المال العامل الصافي (FRN) الأصول المتداولة (رأس المال العامل الإجمالي) صاف من الديون قصيرة الأجل.
المخزون رأس المال العامل الصافي
FRN
الديون قصيرة الأجل
الحقوق على العملاء
المتاحات
الشكل11 : تركيبة رأس المال العامل
رأس المال العامل = الأصول المتداولة ـ الديون القصيرة الأجل
و من هذا المنطلق يمكن القول انه كلما كان رأس مال العامل الصافي كبيرا كلما كان الأمان على المدى القصير مدعّما، لأن هذا يبين أن الأصول المتداولة مضافا إليها الخزينة الحالية و الخزينة على المدى القصير قادرة على تسديد الديون القصيرة الأجل.
تكملة لرأس المال العامل الصافي، تحسب عادة نسبة هيكلة على الشكل التالي:
أو
تطور هذه النسبة هي في الواقع أكثر موضوعية باعتبار أنها أسهل للتفسير من تحليل تطور رأس المال العامل الصافي بالقيمة المطلقة، إذ عند ارتفاع هذه النسبة يتحسن الأمن المالي للمؤسسة، و على العكس من ذلك، تدهور هذه النسبة عبارة عن إشارة إنذار.
التحليل المعمق للأصول المتداولة
إذا كان حساب و تتبع رأس المال العامل الصافي، يهتم بمجمل الأصول المتداولة، يمكن التدقيق أكثر بحساب السيولة لكل عنصر من عناصر الأصول المتداولة على حدى، عن طريق سرعة دوران المخزونات والحقوق على العملاء.
مبدأ تحليل المخزونات
مخزونات مؤسسة عبارة عن محفوظات من البضائع أو المواد الأولية أو الإنتاج بكل مراحله الممكنة،بين مختلف مراحل الاستغلال (تموين ، إنتاج ثم البيع).
تحليل المخزونات يتمثل في مقارنة كل مخزون مع الاستهلاك الذي احتفظ من أجله، أي مع خروج المخزون خلال المرحلة المدروسة، هذه المقارنة يمكن التعبير عنها بطريقتين:
• بعدد دوران المخزون خلال المرحلة.
• بعدد أيام تصريف المخزونات.
نسب المخزون
عدد دوران المخزون خلال الفترة =
عدد أيام تصريف المخزونات =
مخزونات المواد
استهلاكات المواد خلال الفترة يمكن أن تحدد من خلال جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة المقترح من طرف النظام المحاسبي المالي الجديد SCF
استهلاكات الدورة = مخزون بداية المدة + المشتريات¬ ـ مخزون نهاية المدة
= المشتريات ± تغيرات المخزون
لو اعتمدنا على النسبة المعبر عنها بعدد أيام التصريف، على المحلل المالي الخارجي الاكتفاء بالنسبة الإجمالية الآتية و التي تعبر عن عدد أيام الإنتاج التي يضمنها المخزون.
مدة تصريف المواد = مع الاستهلاك اليومي=
مخزون المنتجات التامة الصنع
يتعلق الأمر بعدد أيام المبيعات المغطاة من طرف المخزون:
مدة تصريف مخزونات المنتجات التامة =
في ظل المخطط المحاسبي الوطني PCN المحلل الداخلي هو الوحيد الذي كان بإمكانه حساب تكلفة إنتاج الإنتاج المباع بالاستعانة بالمحاسبة التحليلية.
لكن النظام المحاسبي المالي الجديد SCF أعطى إمكانية ذلك من خلال جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة.
مخزون المنتجات قيد التصنيع
حساب مدة التصريف للمنتجات قيد التصنيع تسمح بقياس متوسط مدة عملية الإنتاج، نعلم أن المنتوج قيد التصنيع يتكون من مواد أدرجت بعدد من العناصر بصدد تحويل المواد الخام، العمل، الخبرة التقنية وغيرها، و في كثير من الأحيان تسمى " الأعباء العامة للإنتاج ".
وتتمثل الصعوبة في تحديد متوسط الاستهلاك اليومي لهذه العناصر المختلفة، و أنواع عمليات الإنتاج تختلف من مؤسسة إلى أخرى.
في ظل هذه الظروف، يجب على المحلل الخارجي في معظم الحالات، أن يقتصر على القياس التقريبي، على النحو التالي:
متوسط المخزون المنتجات قيد التصنيع
مدة تصريف المنتجات قيد التصنيع= —————————————
تكلفة المنتجات الكلية اليومية / 2
وهذه الصيغة، تقوم على فرضية التدرج في عملية الإنتاج، مما يعني أن المحلل على علم بتكلفة الإنتاج الكلي، و هذه المعلومات تظهر في الجداول الملحقة في النظام المحاسبي المالي الجديد SCF، وإذا كانت هذه المعلومات غير متوفرة، كما هو الحال في المخطط الوطني المحاسبي PCN نكتفي بالنسبة التالية :
متوسط مخزون المنتجات قيد التصنيع
مدة تصريف المنتجات قيد التصنيع = —————————————
سعر تكلفة اليومي للمنتجات المباعة / 2
سعرتكلفة المنتجات المباعة = الإنتاج المباع ـ هامش الربح والأعباء المالية
تحليل الحقوق على الزبائن
الزبائن قيد التحصيل في تاريخ محدد يمثل رقم الأعمال الغير محصل.
والحساب الأكثر استعمالا بالنسبة للزبائن قيد التحصيل هو على النحو التالي:
الزبائن و الحسابات التابعة له(من الميزانية)
+ فواتير قيد التحرير(تظهر في الملاحق)
+ أوراق مخصومة قبل تاريخ استحقاقها
—————————
= زبائن للتحصيل
قياس مدة قرض الزبائن يحسب في كثير من الأحيان من نسبة الدوران للزبائن للتحصيل، و يكون أكثر دلالة عندما يعبر عنه بالأجل المتوسط للتحصيل، بالأيام.
رقم الأعمال للفترة (مع كل ابرسوم)
عدد دوران قرض الزبائن للفترة = ـــــــــــــــــــــ
متوسط الزبائن للتحصيل
أو
متوسط الزبائن للتحصيل
عدد الأيام(أجل القرض) = ـــــــــــــــــــــــــــ
متوسط رقم الأعمال اليومي(مع كل الرسوم)
ومن الواضح أنه كلما كانت سرعة دوران الأصول المتداولة كبيرة، كلما قلّ الوقت الضروري لتحولها إلى سيولة. و في نفس ظروف النشاط ، و عند إنتاجية و مستوى نشاط مستقرين ، كل تحسن في معدل الدوران يؤدي إلى انخفاض في الأصول المتداولة، و منه تحسن في مردودية رؤوس الأموال. ولكن ميزة أخرى ناتجة عن تحسن السيولة للأصول هي تقليص خطر تعرض المخزونات للتقادم، و خطر الحقوق غير المحصلة...، كما أن مخاطر انخفاض قيمة الأصول المتداولة يقل تبعا لارتفاع معدل الدوران.
تحليل الخصوم
يتعلق الأمر هنا بالخصوم التي تتجدد بوتيرة دورة الاستغلال، ويمكننا أن نسميها الخصوم المتداولة لموازاتها مع الأصول المتداولة، وهي تتألف في معظمها من القروض المحصلة من موردي نشاط الاستغلال.
في الميزانية الحالية الخاصة بالمخطط الوطني المحاسبي PCN، تظهر ديون الموردين لنشاط الاستغلال مباشرة بعد ديون الاستثمار، الشيء الذي دعمه النظام المحاسبي المالي الجديد SCF عندما اعتبر ديون الموردين ضمن الخصوم الجارية بينما وضع ديون موردي الاستثمارات ضمن الخصوم غير الجارية.
قروض الموردين تشمل موردي المخزونات و المواد الأولية و الخدمات، لهذا تنسب لقروض الموردين مجموع المشتريات و الخدمات.
متوسط قروض الموردين للاستغلال
مدة قرض المورد = ــــــــــــــــــــــــــــ
(مشتريات + خدمات) اليومية (مع كل الرسوم)
بالإضافة إلى التسبيقات المستلمة في حالة المؤسسات ذات الدورة الطويلة للإنتاج أو المؤسسات المنتجة حسب الطلبيات.
تسبيقات مقبوضة من الزبائن
مدة الإنتاج الممول من طرف الزبون= ————————————
تكلفة الإنتاج اليومية
حساب وتحليل السيولة
حساب مبلغ السيولة
في التحليل المالي، يقصد بالسيولة:
• المتاحات المتعلقة بالأرصدة المدينة للحسابات البنكية، الصكوك البريدية والصندوق، الظاهرة في متاحات المؤسسة في أصول الميزانية.
• الصكوك للتحصيل و الأوراق الموضوعة للتحصيل (عادة معلومات في متناول المحلل الداخلي)؛
• قيم التوظيف القابلة للتداول في أي وقت، وبالتالي استبعاد الأوراق المالية الغير القابلة للتداول، الظاهرة في ميزانية السيولة.
النظام المحاسبي المالي الجديد SCF أزاح اللبس الذي كان يعيق عمل المحلل المالي، إذ صنف القيم القابلة للتداول ضمن الأصول الجارية و القيم غير القابلة للتداول في حدود السنة ضمن الأصول غير الجارية كتثبيتات مالية.
تحليل السيولة
يرمي تحليل السيولة أساسا إلى أسباب وجودها عندما تكون مهمة، ومن بين الأسباب الرئيسية المحتملة هي:
• عدم القدرة على إدارة فعالة للخزينة؛
• نقص فرص الاستثمار الصناعي والتجاري؛
• انتظار استثمار تجاري أو صناعي هام؛
• أهمية الخزينة الاستثنائية، بالنسبة لبعض أنواع النشاط و خاصة المسمية منها.
مفهوم السيولة قد يختلط مع المفهوم الشائع للخزينة.
ولكن منذ تطور التحليل الوظيفي، فإن مصطلح الخزينة أصبح غامضا، ومن أجل إزالة هذا الغموض، ينبغي تحديد ما يلي:
• خزينة الأصول
• خزينة الخصوم
• صافي الخزينة: الفرق (إيجابي أو سلبي) بين خزينة الأصول وخزينة الخصوم.
نسب السيولة
نسب السيولة هي الأكثر كلاسيكية والأقدم من بين مجموعة النسب.
وهي تمثل في نسبة كل أو جزء من الصول المتداولة إلى جميع الديون القصيرة الأجل، بما في ذلك دفعات القروض الايجارية التي أصبحت مستحقة في أقل من سنة.
الأصول المتداولة ( المخزون + حقوق الزبائن + المتاحات )
نسبة السيولة العامة = ————————————————————
ديون قصيرة المدى
حقوق الزبائن + المتاحات
نسبة السيولة المختصرة = —————————
ديون قصيرة المدى
المتاحات
نسبة السيولة الجاهزة = ————————
ديون قصيرة المدى
السيولة العامة
يمكن أن نلاحظ أن نسبة السيولة العامة تقابل مفهوم رأس المال العامل الصافي كما ذكرنا سابقا على النحو التالي:
صافي رأس المال العامل = أصول متداولة - الديون القصيرة المدى
وهذه النسبة يجب أن تكون أكبر من 1،
وهذا يعادل صافي رأس المال العامل (الأصول) إيجابي، وهي تسمح بتقييم مدى تغطية الديون القصيرة الأجل من قبل كل الأصول المتداولة.
السيولة المختصرة
هذه النسبة بالنسبة لسابقتها تعتبر نسبة متشائمة لأن المخزونات المعتبرة كأصول صعبة التحول إلى سيولة تم حذفها من بسط النسبة.
السيولة الفورية
لا يظهر في بسط النسبة سوى القيم المنقولة للتوظيف و المتاحات، هذه النسبة لا تأخذ في الاعتبار سوى السيولة التامة و الديون قصيرة الأجل ، فهي من منظور التصفية و ذات طابع تشاؤمي لأنهل تستند على فرضية عدم تحصيل الحقوق على الزبائن.
لقياس المخاطر القصيرة الأجل للمؤسسة، ينبغي تصنيف الحقوق والديون القصيرة الأجل في ميزانية السيولة حسب أشهر الاستحقاق، فنتحصل حينها على وضعيات خزينة شهرية، هذا ما أصبح ممكنا خاصة مع الاستعمال المعمم للاعلام الآلي.
استخدام فائض خزينة الاستغلال E.T.E
منذ سنوات، تحليل السيولة من خارج المؤسسة يقف هنا، لعدم إمكانية الوصول إلى وضعية خزينة المؤسسة، أما اليوم، فالمحلل يملك وسائل تحليل إضافية، الناجمة من جدول تدفق الخزينة مثل فائض خزينة الاستغلال E.T.E، هذا ما أصبح ممكنا كذلك مع النظام المحاسبي المالي الجديدSCF الذي أدرج ضمن قوائمه الأساسية جدول تدفقات الخزينة، و هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في المبحث الثالث.
تحليل الوسائل والتوازن الهيكلي
تحليل التثبيتات المادية
تحليل الوسائل المشكلة لأداة الإنتاج تعني بشكل عام التثبيتات التي تتمثل في عناصر الصنف الثاني للمخطط الوطني للمحاسبة (PCN).
حسب المخطط الوطني للمحاسبة (PCN)، التثبيتات المادية تضم الأراضي، المباني، معدات و أدوات، معدات النقل، تجهيزات و معدات المكتب ، تهييئات و تركيبات و التجهيزات الاجتماعية، و مواد التعبئة والتغليف القابلة للاسترجاع، و التي تعود ملكيتها للمؤسسة، و عليه فإن الاستثمارات الممولة بالقروض الايجارية لا تظهر في أصول الميزانية.
الجديد مع النظام المحاسبي المالي (SCF) الذي أخذ بالمعيار المحاسبي الدولي IAS 17 الخاص بالقرض الايجاري المالي، تضّمُ للأصول المثبتة كل الأصول محل عقد قرض إيجاري مالي، دون اشتراط الملكية القانونية لها، و يؤخذ في الاعتبار فقط مراقبة الأصول من طرف الكيان من خلال القدرة على الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية التي توفرها هذه الأصول، هذا ما سيغنينا عن المعالجات السابقة التي كنا نجريها بخصوص هذا النوع من الأصول، عند إعداد المقارنات بين مؤسسات تنتمي إلى نفس قطاع النشاط إحداهما تمتلك وسائل إنتاجها و الأخرى تقوم بإيجارها، و كذلك عند ندرس تطور المؤسسة التي غيرت سياسة تمويلها بالنسبة للسنة المرجعية.
تحليل التثبيتات غير المادية
التثبيتات غير المادية هي الاستخدامات الدائمة التي لا تعتبر أصولا مادية و لا أصولا مالية، فهي عبارة عن حقوق مكتسبة مقابل نفقات و أعباء مقيّدة محاسبيا.
و تضم:
• مصاريف البحث و التطوير،
• الامتيازات، البراءات، الرخص العلامات و حقوق أخرى.
• شهرة المحل.
تكاليف البحث والتطوير
مبدأ الحيطة و الحذر يؤدي إلى اعتبار نفقات المؤسسة في البحث و التطوير المرتبطة بمنتجات جديدة نفقات الدورة، و هذا ضروري بالنسبة لمصاريف البحث الأساسي، بينما مصاريف البحث التطبيقي و مصاريف التطوير يمكن إدراجها في الميزانية شريطة أن تكون مشاريع البحث مشخصة بصفة واضحة، و أن كل مشروع يتمتع بحظوظ كبيرة للنجاح التجاري.
و في هذه الحالة يجب أن تهتلك في مدة خمس سنوات على الأكثر.
الامتيازات، البراءات و الرخص و العلامات
الامتيازات و البراءات و الرخص و العلامات تدرج في الميزانية بتكلفة اقتنائها، أما تلك المنتجة من طرف المؤسسة نفسها فيمكن تسجيلها ضمن نفقات الدورة في حالة قرار المؤسسة بعدم تثبيتها، و هذا يدل على تجاهل الكثير من الأصول غير المادية ذات القيمة الاقتصادية المعتبرة في ذمة المؤسسة.
هامش التصرف بالنسبة للمؤسسة مهم في هذه الحالة، إذ لو كانت ذات مردودية عالية تحاول أن تخفض من الضرائب المستحقة بتسجيلها لهذه المصاريف كنفقات الدورة، و العكس في حالة الصعوبة المالية، تحاول تثمين قدر الإمكان العناصر غير المادية بتثبيتها في الميزانية بالشكل الذي يقوي صافي المركز المالي لديها.
و في هذه الحالة يجب أن تهتلك في مدة خمس سنوات على الأكثر.
شهرة المحل
شهرة المحل تمثل مجموع العناصر المجمعة في الميزانية و التي تسمح بتطور نشاط المؤسسة. المجموع الظاهر في الميزانية يساوي السعر المدفوع للملاك السابقين. شهرة المحل المنشأة من طرف المؤسسة لحاجتها و الغير مشتراة من الغير لا تظهر في الميزانية. و لا يمكن تثبيت شهرة المحل إلا إذا تم تحديدها بصفة مشخصة في عقد الاقتناء.
شهرة المحل لا تهتلك، لكن تخضع مبدئيا إلى مخصصات مؤونة تدني القيمة.
المعيار المحاسبي الدولي IAS 38 "الأصول غير المادية" يفرض تثبيت الأصول غير المادية سواء كانت مقتناة أو منشأة بصفة داخلية من طرف المؤسسة نفسها إذا كانت:
• المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذا الأصل مولدة لتدفقات نقدية صافية (Cash-flow)،
• تكلفة الأصل يمكن تقييمها بمصداقية.
معالجة الأصول غير المادية في إطار المعايير الدولية للإفصاح المالي IFRS تمّيز بين الأصول المنشأة من طرف المؤسسة و تلك المقتناة من الغير، تشدّد على الأولى بشروط إضافية. وعليه فإن شهرة المحل و العلامات و عناوين الجرائد و ملفات الزبائن و مصاريف الانطلاق و التكوين و مصاريف الإشهار أو تغيير المقر لا يمكن تثبيتها.
و كل أصل غير مادي مثبت يجب اهتلاكه خلال مدة حياته الاقتصادية أو تدنية قيمته في حالة إجراء فحص فقدان القيمة.
الأصول غير المادية يمكن أن تكون موضوع إعادة التقييم في حالة توفر القيمة العادلة و هذا في حالة وجود قيمة سوقية ظاهرة.
تحليل التثبيتات المالية
التثبيتات المالية تتشكل من الحقوق و السندات الممتلكة على المدى الطويل أو في إطار إستراتيجية نمو شاملة للمؤسسة، نميز بين:
• المساهمات
• السندات المثبتة لنشاط المحفظة
• السندات المثبتة الأخرى
• القروض
• التثبيتات المالية الأخرى.
المساهمات
هذا البند له أهمية اقتصادية معتبرة في المؤسسات الكبيرة و في المجمعات، فهو يخص أسهم الشركات الممتلكة بصفة دائمة بهدف ممارسة التأثير على تسييرها.
من وجهة النظر المحاسبية المساهمات لا تهتلك لكنه يمكن أن تشكل لها مؤونة إذا كانت قيمتها عند تاريخ الجرد أقل من تكلفتها التاريخية عند الاقتناء.
السندات المثبتة لنشاط المحفظة
هذه السندات تمثل أسهما أو حقوق تريد المؤسسة الحفاظ عليها بصفة دائمة دون التدخل في تسيير المؤسسة، فهناك منذ البداية إرادة حيازة على المدى الطويل بغرض الحصول على مردودية معينة.
من وجهة نظر التحليل المالي، يجب الأخذ بالاعتبار إمكانية التحول في هدف المؤسسة التي يمكن تعتبر هذه المحفظة مجرد توظيفات قصيرة المدى في حالة الحاجة الماسة للسيولة، حيث يمكنها التخلي عن هذه التوظيفات المالية.
المشكل الذي يواجه المحلل المالي في حالة التثبيتات المالية هو في تقييم هذه التثبيتات، إذ أن المعطيات المتوفرة لديه هي فقط القيم التاريخية لهذه السندات، و معرفة القيمة الحقيقية لها مرتبط بسياسة توزيع العوائد التي تتبعها المؤسسات التي وظفت بها أموالها، و هذه المعطيات غالبا ما تكون صعبة المنال، إلا في حالة المساهمة في أحد فروع المؤسسة الأم أين يمكن للمحلل الداخلي وحده معرفة مردودية الأسهم و منه إمكانية تقييم السندات المرتبطة بها.
تحليل التوازن الهيكلي
بالنظر إلى الأصول الثابتة، التي تمثل استخدامات طويلة و دائمة ، من الملائم حساب و تحليل الأموال الدائمة انطلاقا من الأموال التي ستبقى بصفة دائمة في المؤسسة و التي تمثل مجموع الأموال الخاصة و الديون الطويلة و المتوسطة الأجل.
موضوع التحليل
تحليل التوازن الهيكلي يهدف إلى التحقق من التوازن المالي للشركة و "قدرتها" في المدى المتوسط.
ولهذا ينبغي أن يتحقق التوازن في الحالات التالية:
الأصول الطويلة المدى = الأموال الطويلة المدى
يعني أيضا عندما:
الأصول الثابتة = الأموال الدائمة
وفي الواقع، فإن الحد الأدنى من التوازن عموما غير كاف كون الأصول المتداولة أي الأصول المقترنة بالاستغلال (المخزونات و حقوق الزبائن بالنسبة للجزء الأكبر)، ليست ممولة تماما من قبل الموارد التي تولدها دورة الاستغلال (الموردون، تسبيقات، الزبائن)، حيث يجب تمويل الفرق بالأموال الدائمة.
شروط التوازن المالي
يجب علينا أن نميّز بين "التوازن المالي" و "توازن الميزانية".
التوازن المالي ≠ توازن الميزانية
الموارد = الاستخدامات
توازن الميزانية يكون من خلال المعادلة الأساسية التالية:
هذه المعادلة محققة بصفة طبيعية، مادامت المؤسسة في نشاط ، لكن المؤسسة موضوع التحليل ذات الميزانية المتوازنة الآن، يمكن أن تكون في وضع الاختلال المالي و هذا الحال عندما يكون تمويل الاستخدامات غير ملائما، أي عندما تكون آجال استحقاق الموارد غير مواتية مع مدة التصريف أو أجل تحوّل هذه الاستخدامات إلى سيولة.
من الضروري إذن عند كل تحليل تتعدى آفاقه المدى القصير التأكد من أن شروط التوازن المالي متوفرة، و هذا ما يتأتى من خلال تحليل الميزانية الوظيفية.
ميزانية السيولة و الميزانية الوظيفية
• مفهوم ميزانية السيولة
إن هذا المفهوم هو أساس تحليل السيولة و القدرة على الوفاء، التي كانت موضوع الفصل السابق، و نذكر أن هذه الميزانية تعد من خلال الميزانية المحاسبية، و ذلك بترتيب عناصر الأصول حسب السيولة المتزايدة و عناصر الخصوم حسب درجة الاستحقاق المتزايدة.
ليس من أهداف ميزانية السيولة قياس الخزينة الحالية ، و لكن تقدير تطورها الممكن على المدى القصير، و نظرا لكونها مبنية على أساس قانوني، فهي قليل الاستعمال اللهم في حالات المؤسسات التي تعتبر فيها فرضية مواصلة النشاط مهددة أو التي لها نشاطات متقطعة.
و حسب الشكل القانوني فإن الأملاك الموثقة بعقد ملكية هي الوحيدة التي تظهر في جانب الأصول بقيمتها المحاسبية الصافية، و التصحيحات الممكنة التي تجرى على المعطيات المحاسبية، تحمّل على الأموال الخاصة.
يمكن إعداد ميزانية السيولة انطلاقا من الملاحق التي ينص عليها المخطط المحاسبي الوطني (PCN) و ذلك في وضعية آجال استحقاق الحقوق و الديون عند إقفال السنة المالية، بينما في النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF) فإن الأصول الأقل من سنة تعتبر أصولا جارية، و التي تتجاوز السنة تعتبر غير جارية، و منه ليس هناك حاجة لإجراء هذا النوع من التعديلات على عناصر الأصول.
• مفهوم الميزانية الوظيفية
مفهوم الميزانية الوظيفية هو أساس تحليل التوازن المالي و الصلابة الهيكلية للمؤسسة، و ترتيب عناصر الأصول و الخصوم لا يستند إلى المعايير الزمنية (طويلة، متوسطة و قصيرة الأجل) و لكن إلى كيفية استعمال الأموال المتحصل عليها (الخصوم) و الاستخدامات التي تحققت من ذلك (الأصول).
فالتحليل الوظيفي هو أساس تحليل الخزينة و خاصة في المحيط المصرفي ، فهو التحليل المفضل المطبق على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة، و هو يرتكز على الاقتراب الاقتصادي الذي يأخذ بالاعتبار دورات الاستثمار و التمويل و الاستغلال.
كما يسمح بتفسير وضعية الخزينة عي نهاية الدورة و تطورها.
وضعية الإقفال تعرض في الميزانية الوظيفية التي تعتبر فيها الأصول استخدامات و الخصوم موارد.
و التطور خلال الدورة يعرض عن طريق جدول تدفقات يظهر تدفقات الاستخدامات و تدفقات الموارد.
هذا التحول في التعبير يدل على ظهور أداة تحليل للخزينة: الاستخدامات تمثل الأموال المنفقة، و الموارد تمثل مصدر هذه الأموال.
و هنا يجدر بنا أن نميز بين التحليل الوظيفي الأفقي و التحليل الوظيفي لمجموع الأموال (Pool de fonds)الذي سنتعرض له لاحقا.
ميزانية السيولة الميزانية الوظيفية
الأصول الخصوم
الأصول الخصوم
حسب درجة السيولة المتزايدة حسب درجة الاستحقاق المتزايدة موارد و استخدامات مرتبطة بدورة الاستثمار
موارد و مرتبطة
الاستغلال
استخدامات
بدورة
تقرأ ميزانية السيولة عموديا تقرأ الميزانية الوظيفية أفقيا
و تحليل التوازن المالي على المدى المتوسط ينبغي أن ينطلق من الميزانية الوظيفية، والغرض من التحليل هو التحقق من المعادلة الأساسية، المعروفة باسم المعادلة الموازناتية (Equation bilantielle) وهي :
رأس المال العامل ≥ احتياجات رأس المال العامل
حيث:
رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول المثبتة
= (الأموال الخاصة+الديون الطويلة و المتوسطة الأجل)- التثبيتات
الاحتياج لرأس المال العامل= أصول الاستغلال- خصوم الاستغلال
=(مخزونات+الزبائن)- (الموردون+تسبيقات الزبائن)
الشكل12 : التوازن المالي الموازناتي و الخزينة
من هذا الشكل:
ر.ع.م(FRN) يمثل موردا (فائض الأموال الدائمة على التثبيتات) يستعمل لتمويل قسم من الأصول المتداولة.
ح.ر.م.ع.إ(BFRE) عبارة عدم كفاية الموارد المتولدة من الاستغلال (خصوم الاستغلال) في تغطية الاستخدامات الخاصة بدورة الاستغلال (أصول الاستغلال)، و في الحالة التي يكون فيها سالبا يدل على مورد إضافي للمؤسسة.
هذا الشرط، الذي هو شرط لديمومة المؤسسة، ومن هنا نستنتج أن ر.م.ع(FRN) يجب أن يكون مساويا على الأقل لـ ح.ر.م.ع (BFR) .
ح.ر.م.ع.خ.إ (BFRHE) يتشكل من الفرق بين الحقوق خارج الاستغلال و الديون خارج الاستغلال، الذي يمكن أن يكون موجبا.
الخزينة الصافية: هي الرصيد الموجب أو السالب بين خزينة الأصول (القيم المنقولة للتوظيف و البنك و ح.ج.ب و الخزينة) و خزينة الخصوم (سلفات مصرفية جارية).
و يمكن توضيح ذلك كما في الشكل الموالي المعبر عن الميزانية المختصرة حسب حالة الخزينة الصافية.
حالة مؤسسة ذات خزينة صافية موجبة حالة مؤسسة ذات خزينة صافية سالبة
في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد(SCF)، نلاحظ أن النواتج و المصاريف خارج الاستغلال لم تعد ظاهرة في جدول حسابات النتائج، لأنها أدمجت في النتيجة العملياتية، لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بعناصر الميزانية ذات طبيعة خارج الاستغلال، إذ أن إعداد الميزانية الوظيفية يقتضي تمييزها حتى نتمكن من حساب الاحتياج لرأس المال العامل خارج الاستغلال، و هذا ما يتطلب تحليل عناصر الميزانية بشكل دقيق يسمح بالتمييز بين عناصر الاستغلال و عناصر خارج الاستغلال.
حدود تحليل التوازن الموازناتي
هل يمكن التوقف عند تحليل التوازن "الموازناتي"، ونخلص إلى القول أن الصلابة المالية للمؤسسة محققة عندما نتأكد من أن: رأس المال العامل الصافي ≥ احتياجات رأس المال العامل، و في الحالة العكسية الجزم بالخطر المحدق بالمؤسسة إذا كان رأس المال العامل الصافي < احتياجات رأس المال العامل؟.
في الواقع إن هذا الاستنتاج متسرع.
و تحليل التوازن الموازناتي يجب أن يمتد إلى:
• حساب نسب مختلف مكونات BFR، للتحقق إذا كان BFR المحسوب انطلاقا من الميزانية عاديا بالمقارنة مع المعايير،
• تحليل المديونية، التي ينبغي أن تسمح لنا بقياس طاقة المؤسسة على تحسين FRN لتغطية احتياجاتها، باللجوء إلى الاقتراض عند الضرورة.
مقارنة مكونات BFR مع المعايير
لإجراء هذا الفحص، المحلل الداخلي يتوفر على أداة ثمينة لحساب BFRE انطلاقا من معايير دوران مختلف مكونات BFR وهيكلة سعر تكلفة المبيعات، يتعلق الأمر بالتحليل المعياري.
أمّا المحلل الخارجي فليس بحوزته المعلومات الضرورية لإجراء هذا الفحص من خلال التحليل المعياري، يجب عليه إذن أن يكتفي تكملة لحساب المعادلة FRN – BFR = T، بحساب نسب دوران العناصر الرئيسية BFR (المخزون، قرض الزبائن، قرض الموردين).
وإذا كانت هذه النسب تشبه نسب الدورات السابقة، تكون هناك حظوظ لصحة المعادلة الموازناتية المحسوبة سابقا، أو قريبة من الصحة.
ومع ذلك، فإن أي تغيّر معتبر يطرح مشكلة، على سبيل المثال:
• انخفاض المخزون (مع بقاء العناصر الأخرى على حالها)، الذي يؤدي إلى انخفاض BFR، قد يكون نتيجة تسيير أحسن للمخزونات أو نتيجة صعوبات الخزينة التي تفرض على المؤسسة لمضاعفة الطلبيات الصغيرة مع مضاعفة خطر الانقطاع و بأسعار شراء أكثر ارتفاعا.
• توسيع آجال ديون الموردين، و الذي هو أيضا عامل من عوامل الحد من BFR، قد يكون نتيجة مفاوضات مع الموردين أو تأخر في التسديد، وفي هذه الحالة مبلغ الفواتير المستحقة، تأخذ طابع الكشف المصرفي عند الموردين.
هيكلة رؤوس الأموال والقدرة على الاستدانة
حتى الآن، في دراسة المعادلة الموازناتية، لم نأخذ في الاعتبار هيكلة الأموال الدائمة، بيد أن هذه الهيكلة غير حيادية بالنسبة للمحلل الذي يسعى لتوضيح الخطر الذي تتعرض له المؤسسة.
لنتصور مثلا مؤسستان لهما نفس FRN ونفس BFR و لديهما نفس الميزانية إذا تمسكنا بالمعادلة الموازنية.
المؤسسة " أ " المؤسسة " ب "
أصول ثابتة
120 أموال خاصة
100
أصول ثابتة
120
أموال خاصة
150
ديون
100
أصول متداولة
200
أصول متداولة
200
ديون
50
ديون أخرى
120
ديون أخرى
120
320 320
FRN =(100+100) ـ 120= 80 FRN =(50+150) ـ 120 = 80
الشكل13: القدرة على الاستدانة و هيكلة رأس المال
الحقيقة مختلفة، إذ أن المؤسسة "أ" استنفذت طاقتها على الاستدانة، لأن ديونها تساوي أموالها الخاصة، في حين أن المؤسسة "ب" لازال بحوزتها طاقة نظرية للاستدانة مقدارها 100.
في حالة ما إذا كانت الطاقة النظرية للدين لمؤسسة غير مشبعة، يمكننا الحديث عن وجود" احتياطي استدانة " يساوي:
احتياطي الاستدانة = الطاقة النظرية للاستدانة ـ الطاقة المستعملة
أهمية " احتياطي الاستدانة " في التحليل المالي تؤدي بنا إلى التعمق في دراسة مفهوم طاقة الاستدانة.
حدود طاقة الاستدانة
1. الحد الأول يخص هيكلة الأموال الدائمة: أي نسبة كل من الأموال الخاصة
والديون إلى مجموع الأموال الدائمة، و التي يعبر عنها على النحو التالي:
الديون الطويلة والمتوسطة الأجل ≤ الأموال الخاصة
مجموع الديون الطويلة و المتوسطة المدى
نسبة الاستدانة = ——————————————— ≤ 1
الأموال الخاصة
ويمكن أيضا أن تكون مكتوبة في شكل نسبة، و هي "نسبة الدين لأجل":
• مع التوضيح بأن هذه النسبة تحسب عادة من طرف المصرفيين من خلال ميزانية السيولة، الجزء من الديون المستحقة في غضون أقل من سنة مستثناة من البسط، و هذا ما يعتبر في مصلحة المؤسسة.
مجموع الديون الطويلة و المتوسطة الأجل + دفعات القرض الايجاري لأكثر من سنة
——————————————————————————————— ≤ 1
الأموال الخاصة
• وفي المقابل، فإن دفعات القرض الايجاري لأكثر من سنة تضاف إلى الديون، حتى تصبح النسبة السابقة كما يلي:
هذا التصحيح الهدف منه إشباع طاقة الاستدانة للمؤسسة بأكثر سرعة، و هذا ما يدل على أن المؤسسة التي تلجأ إلى القروض الايجارية تفقد من طاقتها على الاستدانة.
2. والحد الثاني ذو صلة بالهيكلة الإجمالية للخصوم، ويعبر عنه بالنسبة إلى مجموع الخصوم، معدلا بمبلغ دفعات القرض الايجاري و أوراق القبض المخصومة قبل تاريخ استحقاقها (E.E.N.E)، و يكون على شكل نسبة نسبة الاستقلالية المالية:
الأموال الخاصة
نسبة الاستقلالية المالية = ———————————————————————
مجموع الخصوم بما فيها(دفعات القرض الايجاري + E.E.N.E )
نعتبر بصفة عامة أن هذه النسبة لا يمكن أن تكون أقل من 20 ٪ وأنه من الأفضل أن يكون بين 30 و 40 ٪.
وبعبارة أخرى، يقبل عموما سقف استدانة كلية قدره ثلاثة مرات مبلغ الأموال الخاصة.
وثمة حد ثالث مرتبط بطاقة التمويل الذاتي للمؤسسة، و هو يستعمل كأساس لتقدير الطاقة على سداد القروض.
طاقة سداد القروض يمكن أن تقدر من خلال النسبة التالية:
الديون ط.م.أ + القرض الايجاري
طاقة السداد (بعدد السنوات)= ————————————
طاقة التمويل الذاتي(CAF)
هذه النسبة تسمح بحساب عدد السنوات اللازمة لسداد الديون لأجل، تقتضي أن تخصص طاقة التمويل الذاتي بصفة إجمالية لتسديد الديون.
ووفقا لمعيار البنك، على النحو المعرف من المحللين الماليين، هذه النسبة يجب أن تكون أقل من 3 أو 4 سنوات.
ديون طويلة و متوسطة الأجل
المعيار البنكي = ———————————— ≤ 3 أو 4 سنوات
طاقة التمويل الذاتي
في الواقع، هذا المعيار ينبغي أن يعدل وفقا لنشاط المؤسسة، وخصوصا بكثافتها الرأسمالية،
كذلك هذه النسبة تفترض أن طاقة التمويل الذاتي متاحة بصفة حقيقية لتسديد الديون، الأمر ليس كذلك، وخاصة في المؤسسات في حالة توسع التي يجب أن تغطي تمويل تزايد BFRE الخاص بها.
وهذا هو السبب الذي أدى بالنسبة السابقة إلى أن تخضع للتعديل، الأمر الذي يؤدي إلى البديل التالي:
الديون الطويلة و المتوسطة الأجل + القرض الايجاري
———————————————————
طاقة التمويل الذاتي المتاحة
مع:
طاقة التمويل الذاتي المتاحة = طاقة التمويل الذاتي - العوائد الجارية - استثمارات التجديد الجارية - التغير الجاري في BFRE.
إذن نسبة تغطية الديون لأجل تصبح على الشكل التالي:
الديون الطويلة و المتوسطة المدى + القرض الايجاري
——————————————————— < متوسط مدة القروض ط.م.أ
طاقة التمويل الذاتي المتاحة
تفسير هذه النسبة بسيط و هو لأسباب أمنية، فالمحللين الماليين اعتادوا على اعتبار أن طاقة التمويل الذاتي المتاحة يجب أن تكون أكبر من دفعة السداد السنوي
طاقة التمويل الذاتي المتوفرة > دفعة السداد السنوي
قاعدة الأمن هذه تفحص من طرف المحللين بحساب هذه النسبة الجديدة:
طاقة التمويل الذاتي
—————————
دفعة السداد السنوي
إذا كانت هذه النسبة أقل من 1، فإن هذا يعني أن المؤسسة ستضطر إلى اللجوء إلى أموال خارجية لتسديد القروض، وهو ما يشير إلى مخاطر كبيرة بالإفلاس، إذا استمرت على هذا الوضع.
بعض المنظمات المالية تشترط أن تكون هذه النسبة أكبر من 2، وهو ما يشكل معيار
طاقة التمويل الذاتي ≥ دفعتان
إن تفسير هذه النسبة، في التحليل المالي مهم جدا:
طاقة التمويل الذاتي
———————— < 1 ← خطر الإفلاس
دفعة سداد سنوي
طاقة التمويل الذاتي
———————— > 2 ← طاقة استدانة متاحة
دفعة سداد سنوي
التحليل المالي عن طريق التدفقات
عموميات حول تحليل التدفقات
جداول التدفقات هي أدوات أساسية تمثل الحلقة الجامعة لحلقات التحليل المالي .
التحليل عن طريق التدفقات غالبا ما يتعارض مع التحليل عن طريق النسب، ووصف الأولى بالديناميكية و الثانية بالستاتيكية (الساكنة) له مدلول.
لقد حرصنا منذ الفصول السابقة على تبيان أهمية الرؤى التي يجب أن يتبناها التحليل المالي إن على مستوى البعد الزمني (تطور خلال دورات مختلفة) أو على المستوى الأفقي (بالمقارنة مع مؤسسات أخرى لنفس قطاع النشاط).
في كل الحالات، تجدر الإشارة إلى أن حساب النتيجة، و الذي يشكل إحدى أسس التحليل المالي، هو وثيقة تراكم للتدفقات ( الاستهلاك، الإنتاج والتوزيع).
لكن المقارنات ما بين ميزانيتين متتاليتين تتعلق بتطور في الوضعية لسنة واحدة، أي تغير في المخزون بالمعنى الواسع.
يمكن الذهاب بعيدا في النظر إلى التغيرات الحاصلة على عناصر الميزانية بعرضها في جدول مهيكل وشامل، بحيث نجد في نهاية المطاف المساواة:
التغير في الاستخدامات = التغير في الموارد
التي تجيب عن المنطق الأساسي للميزانية، المعتمد في مجال المحاسبة العامة:
الاستخدامات = الموارد
في الواقع، هناك نوعان من جداول التدفقات:
• جداول التمويل أو جداول الاستخدامات و الموارد (T.E.R)، التقليدية نسبيا و التي تهتم خصوصا بتطور FRN و BFR ومكوناتهما؛
• جداول تدفق الخزينة: التي ظهرت في الآونة الأخيرة مع المعايير المحاسبية الجديدة (IAS 7) التي تحلّل بأكثر دقة التغير في الخزينة، وهي تعتبر الآن كمتغير إستراتيجي، و لا شك أن نجاح هذه الجداول يعود أيضا إلى تضاعف الاختلالات الملاحظة في المؤسسات، الشيء الذي دفع بالمحللين إلى البحث عن أداة للكشف عن مشاكل المؤسسات.
مبادئ وتقنيات جدول الاستخدامات و الموارد T.E.R
الميزانية و جدول الاستخدامات و الموارد
على خلاف الميزانية التي تعطي الصورة الفوتوغرافية في لحظة معينة، لاستخدامات و موارد المؤسسة، جدول التمويل (جدول الاستخدامات والموارد) يهدف إلى توفير المعلومات للمحللين التي تسمح لهم بمعرفة تدفقات الاستخدامات و الموارد للفترة محل الدراسة.
حساب النتيجة و جدول الاستخدامات و الموارد
وخلافا للميزانية التي هي صورة فوتوغرافية أي وثيقة جامدة، فإن حساب النتيجة و جدول الاستخدامات و الموارد تشكل وثائق ديناميكية، التي تصف على التوالي ما حدث خلال تلك الفترة محل الدراسة:
• من حيث الإنتاج، الاستهلاك و التوزيع؛
• من حيث تدفقات الوسائل الاقتصادية (الاستخدامات) والمالية (الموارد).
حساب النتائج و جدول التمويل يشتركان إذن في كونهما شريطا مصورا (Film) لما حدث خلال الفترة.
هيكلة جدول الاستخدامات و الموارد T.E.R
إن هيكلة جدول التمويل تجيب عن السؤال الأساسي الذي قد يثار بشقين:
• كيف كانت استخدامات الدورة وكيف موّلت؟
• ما هي الموارد المحققة من طرف المؤسسة خلال هذه الفترة وكيف استخدمت؟
ونظرا لتساوي الاستخدامات بالموارد، فإن جدول التمويل يحترم قواعد التوازن المحاسبي.
تقنية إنشاء جدول الاستخدامات و الموارد
إنشاء جدول التمويل يتم في مرحلتين:
1. المرحلة الأولى هي ميكانيكية بحتة:
تتمثل في حساب التغيرات في عناصر الأصول والخصوم، بين الميزانيتين المتتاليتين (ميزانية بداية الدورة و ميزانية نهاية الدورة، عندما تتزامن فترة الدراسة مع فترة الدورة المحاسبية)، مما يؤدي إلى الميزانية التفاضلية.
2. الخطوة الثانية:
تتمثل في الأخذ بالاعتبار المعلومات المكملة الواردة في الملاحق، للمرور من مفهوم التغير في عناصر الميزانية إلى مفهوم تدفق الاستخدامات والموارد، وهذه الخطوة الثانية التي تؤدي إلى "جدول التمويل" الفعلي، الذي يصاغ بعدة نماذج.
الخطوة الأولى: الميزانية التفاضلية
الميزانية التفاضلية تبنى ميكانيكيا، خلال الدورة، تدفقات الاستخدامات و الموارد مسجلة في حسابات الميزانية، و في نهاية الدورة، الأرصدة وحدها هي التي تظهر في الميزانية، وهي تمثل المخزونات بالمعنى الواسع، لكن من خلال مقارنة مختلف الأصناف، انطلاقا من ميزانيتين المحيطتين بالدورة، نقوم بالتشكيل الجزئي لحركة الحسابات خلال الدورة.
• كل زيادة في حسابات الأصول تعتبر كاستخدام للدورة؛
• كل نقص في حسابات الأصول يعتبر كمورد للدورة؛
• كل زيادة في حسابات الخصوم يعتبر كمورد للدورة؛
• كل نقص في حسابات الخصوم يعتبر كاستخدام للدورة؛
الميزانية التفاضلية للسنة "ن"
الاستخدامات الموارد
• الزيادة في حسابات الأصول
• التدني في حسابات الخصوم • الزيادة في حسابات الخصوم
• التدني في حسابات الأصول
الاستخدامات = الموارد
الخطوة الثانية: من الميزانية التفاضلية إلى جدول الاستخدامات و الموارد
اختلافات المستوى الملاحظة بين ميزانيتين تظهر التدفقات الصافية، بمعنى أن تدفقات الدورة الخاصة بكل صنف من حسابات الميزانية، تتشكل من الفرق بين تدفقات الدخول و تدفقات الخروج.
الميزانية باعتبارها تمثيل للمؤسسة في وقت محدد على شكل مخزونات، ينبغي أن تنتقل من مفهوم المخزون إلى مفهوم التدفق، من خلال العلاقة التالية:
المخزون الابتدائي تدفقات الإخراج خلال الفترة
+ = + تدفقات الإدخال خلال الفترة المخزون النهائي
إذا أخذنا مثلا حساب الديون:
الديون الطويلة و المتوسطة الديون تسديد القروض الديون ط.م.م
الأجل للفترة "ن -1 " + الجديدة - القديمة = للفترة ن
(موارد الدورة) (استخدامات الدورة)
و لإعادة إنشاء تدفق الدورة، نحتاج إلى استخدام المعلومات المكملة التي يجدها المحلل في:
• حساب النتيجة ( تغيرات المخزونات من المصب و من المنبع)؛
• جدول الأصول الثابتة (وضعية الأصول الثابتة)،
• جدول المؤونات (وضعية المؤونات)،
• وضعية آجال استحقاق الحقوق و الديون؛
• جدول توزيع النتائج؛
وبالإضافة إلى ذلك
دراسة الميزانية بغرض التشخيص المالي تتم عن طريق تحليل الذمة المالية، و التحليل الوظيفي الأفقي و كذا التحليل الوظيفي لمجموع الأموال(Pool de fonds).
التحليل الذمي يهتم بدراسة ما للمؤسسة و ما عليها في إطار الميزانية، هذه القراءة تفضل تحليل القدرة على الوفاء و السيولة، و في هذا الإطار تقدر القدرة على الوفاء بدراسة رأس المال العامل و عدد من النسب.
التحليل الوظيفي يدرس الميزانية بالنسبة إلى دورة الاستثمار و دورة الاستغلال و دورة الخزينة، و في هذا الإطار تهيكل الميزانية الوظيفية بشكل أفقي بتصنيف الاستخدامات و الموارد حسب هذه الدورات الثلاث، هذا العرض للموارد والاستخدامات يسمح بحساب رأس المال العامل الإجمالي، احتياجات رأس المال العامل للاستغلال و خارج الاستغلال و الخزينة.
التحليل الوظيفي لمجموع الأموال(Pool de fonds) يوزع المجموع "استخدام" بين الاستخدام الصناعي، التجاري و المالي، و المجموع "مورد" يجمع الأموال الخاصة و الديون.
تحليل السيولة
مفهوم السيولة و القدرة على الوفاء في المدى القصير
مفهوم السيولة
بنفس أهمية المردودية، تعتبر السيولة قيد من قيود التسيير المالي و شرطا لبقاء المؤسسة، هناك جزء من الديون المستحقة في المدى القصير يجب على المؤسسة أن تكون قادرة على تحقيق السيولة الكافية لتسديدها. فإن عجزت عن ذلك فالمؤسسة معرضة لخطر الإفلاس، و هو ما يشكل عقوبة ذات طابع اقتصادي.
الكثير من المؤسسات التي تحقق أرباحا، و ذات أداء عالي في مردوديتها الاقتصادية و معدل التوسع، وجدت نفسها في المزاد، بسبب عدم قدرتها على تحويل أصول الاستغلال إلى سيولة تسمح لها بدفع ديونها التي حان تاريخ استحقاقها، مع إصرار دائنيها على تحصيل مستحقاتهم و استحالة الحصول على قروض خزينة أخرى لدى البنوك.
فالاهتمام بسيولة مؤسسة يعني تقدير قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل، في هذه الظروف، يقوم التحليل الكلاسيكي بمقارنة سيولة الأصول المتداولة باستحقاق الديون قصيرة الأجل.
إعداد ميزانية السيولة
هذا الاقتراب خاص بالمدرسة الكلاسيكية، يؤدي إلى تصنيف الأصول حسب درجة السيولة المتزايدة و الخصوم حسب درجة الاستحقاق المتزايدة.
انطلاقا من الميزانية المحاسبية للمخطط الوطني المحاسبي، كان يجب دوما إجراء معالجات لبنود الأصول و الخصوم حتى يتم الانتقال إلى الميزانية المالية و ذلك بإعادة ترتيب العناصر حسب درجة السيولة و الاستحقاق، و هذا من منظور المقرض على المدى القصير، في مقابل المقرض على المدى البعيد الذي يهتم أكثر بالهيكلة المالية للمؤسسة ـ كما هي مستنتجة من تحليل أعلى الميزانية ـ و بمردوديتها التي تحدد قدرتها على تسديد ديونها الطويلة و المتوسطة الأجل.
إن عرض الميزانية الذي جاء به النظام المحاسبي المالي الجديد SCF المستند للمعيار الدولي للمحاسبة IAS 1 الخاص بعرض القوائم المالية، تكفل نهائيا بهذا الانشغال، حيث تم تصنيف عناصر الأصول و الخصوم إلى أصول و خصوم غير جارية و أصول و خصوم جارية، و المقياس في ذلك هو المدى الزمني المقدر بالسنة.
الميزانية
الأصول الخصوم
أصول غير جارية
فارق بين الاقتناء – المنتوج الايجابي أو السلبي
تثبيتات معنوية
تثبيتات عينية
أراض
مبان
تثبيتات عينية أخرى
تثبيتات ممنوح امتيازها
تثبيتات يجري انجازها
تثبيتات مالية
سندات موضوعة موضع معادلة
مساهمات أخرى و حسابات دائنة ملحقة بها
سندات أخرى مثبتة
قروض و أصول مالية أخرى غير جارية
ضرائب مؤجلة على الأصل رؤوس الأموال الخاصة
رأس مال تم اصداره
رأس مال غير مستعان به
علاوات و احتياطات – احتياطات مدمجة (1)
فوارق إعادة التقييم
فارق المعادلة (1)
نتيجة صافية/ نتيجة صافية حصة المجمع
رؤوس أمال خاصة أخرى / ترحيل من جديد
مجموع الأصل غير الجاري حصة الشركة المدمجة (1)
أصول جارية
مخزونات و منتجات قيد التنفيذ
حسابات دائنة و استخدامات مماثلة
الزبائن
المدينون الآخرون
الضرائب و ما شابهها
حسابات دائنة أخرى و استخدامات مماثلة
الموجودات و ما شابهها
الأموال الموظفة و الأصول المالية الجارية الأخرى
الخزينة حصة ذوي الأقلية (1)
المجموع1
الخصوم غير الجارية
قروض و ديون مالية
ضرائب (مؤجلة و مرصود لها)
ديون أخرى غير جارية
مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
مجموع الخصوم غير الجارية(2)
الخصوم الجارية
موردون و حسابات ملحقة
ضرائب
ديون أخرى
خزينة سلبية
مجموع الأصول الجارية مجموع الخصوم الجارية(3)
المجموع العام للأصول مجموع عام للخصوم
(1) لا تستعمل إلا لتقديم الكشوف المالية المدمجة - الميزانية
تحليل ميزانية السيولة
انطلاقا من ميزانية السيولة المحصلة من معالجة الميزانية المحاسبية حسب المخطط المحاسبي الوطني PCN أو الميزانية المقترحة من طرف النظام المحاسبي المالي الجديد SCF يمكن استخلاص بعض عناصر التحليل للسيولة و للقدرة على الوفاء للمؤسسة على المدى القصير، و نخص بالذكر:
• حساب ومتابعة "رأس المال العامل الصافي"، الممثل للحصة من الأصول المتداولة الممّولة بواسطة الأموال الدائمة.هذه الأموال الدائمة المشكلة من مجموع الأموال الخاصة و الديون الطويلة و المتوسطة الأجل، هذا الحساب يكمل عادة بحساب بعض النسب التي تسهل المقارنة العمودية و الأفقية.
• حساب بعض نسب دوران عناصر الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة (المخزونات، الحقوق على العملاء، و ديون الموردين).
• حساب نسب السيولة التي تنسب عنصر أو أكثر من الأصول المتداولة إلى الخصوم قصيرة الأجل.
حساب وتحليل رأس المال العامل الصافي (FRN)
في هذا السياق المتجه أساسا نحو المدى القصير، يعتبر رأس المال العامل الصافي (FRN) الأصول المتداولة (رأس المال العامل الإجمالي) صاف من الديون قصيرة الأجل.
المخزون رأس المال العامل الصافي
FRN
الديون قصيرة الأجل
الحقوق على العملاء
المتاحات
الشكل11 : تركيبة رأس المال العامل
رأس المال العامل = الأصول المتداولة ـ الديون القصيرة الأجل
و من هذا المنطلق يمكن القول انه كلما كان رأس مال العامل الصافي كبيرا كلما كان الأمان على المدى القصير مدعّما، لأن هذا يبين أن الأصول المتداولة مضافا إليها الخزينة الحالية و الخزينة على المدى القصير قادرة على تسديد الديون القصيرة الأجل.
تكملة لرأس المال العامل الصافي، تحسب عادة نسبة هيكلة على الشكل التالي:
أو
تطور هذه النسبة هي في الواقع أكثر موضوعية باعتبار أنها أسهل للتفسير من تحليل تطور رأس المال العامل الصافي بالقيمة المطلقة، إذ عند ارتفاع هذه النسبة يتحسن الأمن المالي للمؤسسة، و على العكس من ذلك، تدهور هذه النسبة عبارة عن إشارة إنذار.
التحليل المعمق للأصول المتداولة
إذا كان حساب و تتبع رأس المال العامل الصافي، يهتم بمجمل الأصول المتداولة، يمكن التدقيق أكثر بحساب السيولة لكل عنصر من عناصر الأصول المتداولة على حدى، عن طريق سرعة دوران المخزونات والحقوق على العملاء.
مبدأ تحليل المخزونات
مخزونات مؤسسة عبارة عن محفوظات من البضائع أو المواد الأولية أو الإنتاج بكل مراحله الممكنة،بين مختلف مراحل الاستغلال (تموين ، إنتاج ثم البيع).
تحليل المخزونات يتمثل في مقارنة كل مخزون مع الاستهلاك الذي احتفظ من أجله، أي مع خروج المخزون خلال المرحلة المدروسة، هذه المقارنة يمكن التعبير عنها بطريقتين:
• بعدد دوران المخزون خلال المرحلة.
• بعدد أيام تصريف المخزونات.
نسب المخزون
عدد دوران المخزون خلال الفترة =
عدد أيام تصريف المخزونات =
مخزونات المواد
استهلاكات المواد خلال الفترة يمكن أن تحدد من خلال جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة المقترح من طرف النظام المحاسبي المالي الجديد SCF
استهلاكات الدورة = مخزون بداية المدة + المشتريات¬ ـ مخزون نهاية المدة
= المشتريات ± تغيرات المخزون
لو اعتمدنا على النسبة المعبر عنها بعدد أيام التصريف، على المحلل المالي الخارجي الاكتفاء بالنسبة الإجمالية الآتية و التي تعبر عن عدد أيام الإنتاج التي يضمنها المخزون.
مدة تصريف المواد = مع الاستهلاك اليومي=
مخزون المنتجات التامة الصنع
يتعلق الأمر بعدد أيام المبيعات المغطاة من طرف المخزون:
مدة تصريف مخزونات المنتجات التامة =
في ظل المخطط المحاسبي الوطني PCN المحلل الداخلي هو الوحيد الذي كان بإمكانه حساب تكلفة إنتاج الإنتاج المباع بالاستعانة بالمحاسبة التحليلية.
لكن النظام المحاسبي المالي الجديد SCF أعطى إمكانية ذلك من خلال جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة.
مخزون المنتجات قيد التصنيع
حساب مدة التصريف للمنتجات قيد التصنيع تسمح بقياس متوسط مدة عملية الإنتاج، نعلم أن المنتوج قيد التصنيع يتكون من مواد أدرجت بعدد من العناصر بصدد تحويل المواد الخام، العمل، الخبرة التقنية وغيرها، و في كثير من الأحيان تسمى " الأعباء العامة للإنتاج ".
وتتمثل الصعوبة في تحديد متوسط الاستهلاك اليومي لهذه العناصر المختلفة، و أنواع عمليات الإنتاج تختلف من مؤسسة إلى أخرى.
في ظل هذه الظروف، يجب على المحلل الخارجي في معظم الحالات، أن يقتصر على القياس التقريبي، على النحو التالي:
متوسط المخزون المنتجات قيد التصنيع
مدة تصريف المنتجات قيد التصنيع= —————————————
تكلفة المنتجات الكلية اليومية / 2
وهذه الصيغة، تقوم على فرضية التدرج في عملية الإنتاج، مما يعني أن المحلل على علم بتكلفة الإنتاج الكلي، و هذه المعلومات تظهر في الجداول الملحقة في النظام المحاسبي المالي الجديد SCF، وإذا كانت هذه المعلومات غير متوفرة، كما هو الحال في المخطط الوطني المحاسبي PCN نكتفي بالنسبة التالية :
متوسط مخزون المنتجات قيد التصنيع
مدة تصريف المنتجات قيد التصنيع = —————————————
سعر تكلفة اليومي للمنتجات المباعة / 2
سعرتكلفة المنتجات المباعة = الإنتاج المباع ـ هامش الربح والأعباء المالية
تحليل الحقوق على الزبائن
الزبائن قيد التحصيل في تاريخ محدد يمثل رقم الأعمال الغير محصل.
والحساب الأكثر استعمالا بالنسبة للزبائن قيد التحصيل هو على النحو التالي:
الزبائن و الحسابات التابعة له(من الميزانية)
+ فواتير قيد التحرير(تظهر في الملاحق)
+ أوراق مخصومة قبل تاريخ استحقاقها
—————————
= زبائن للتحصيل
قياس مدة قرض الزبائن يحسب في كثير من الأحيان من نسبة الدوران للزبائن للتحصيل، و يكون أكثر دلالة عندما يعبر عنه بالأجل المتوسط للتحصيل، بالأيام.
رقم الأعمال للفترة (مع كل ابرسوم)
عدد دوران قرض الزبائن للفترة = ـــــــــــــــــــــ
متوسط الزبائن للتحصيل
أو
متوسط الزبائن للتحصيل
عدد الأيام(أجل القرض) = ـــــــــــــــــــــــــــ
متوسط رقم الأعمال اليومي(مع كل الرسوم)
ومن الواضح أنه كلما كانت سرعة دوران الأصول المتداولة كبيرة، كلما قلّ الوقت الضروري لتحولها إلى سيولة. و في نفس ظروف النشاط ، و عند إنتاجية و مستوى نشاط مستقرين ، كل تحسن في معدل الدوران يؤدي إلى انخفاض في الأصول المتداولة، و منه تحسن في مردودية رؤوس الأموال. ولكن ميزة أخرى ناتجة عن تحسن السيولة للأصول هي تقليص خطر تعرض المخزونات للتقادم، و خطر الحقوق غير المحصلة...، كما أن مخاطر انخفاض قيمة الأصول المتداولة يقل تبعا لارتفاع معدل الدوران.
تحليل الخصوم
يتعلق الأمر هنا بالخصوم التي تتجدد بوتيرة دورة الاستغلال، ويمكننا أن نسميها الخصوم المتداولة لموازاتها مع الأصول المتداولة، وهي تتألف في معظمها من القروض المحصلة من موردي نشاط الاستغلال.
في الميزانية الحالية الخاصة بالمخطط الوطني المحاسبي PCN، تظهر ديون الموردين لنشاط الاستغلال مباشرة بعد ديون الاستثمار، الشيء الذي دعمه النظام المحاسبي المالي الجديد SCF عندما اعتبر ديون الموردين ضمن الخصوم الجارية بينما وضع ديون موردي الاستثمارات ضمن الخصوم غير الجارية.
قروض الموردين تشمل موردي المخزونات و المواد الأولية و الخدمات، لهذا تنسب لقروض الموردين مجموع المشتريات و الخدمات.
متوسط قروض الموردين للاستغلال
مدة قرض المورد = ــــــــــــــــــــــــــــ
(مشتريات + خدمات) اليومية (مع كل الرسوم)
بالإضافة إلى التسبيقات المستلمة في حالة المؤسسات ذات الدورة الطويلة للإنتاج أو المؤسسات المنتجة حسب الطلبيات.
تسبيقات مقبوضة من الزبائن
مدة الإنتاج الممول من طرف الزبون= ————————————
تكلفة الإنتاج اليومية
حساب وتحليل السيولة
حساب مبلغ السيولة
في التحليل المالي، يقصد بالسيولة:
• المتاحات المتعلقة بالأرصدة المدينة للحسابات البنكية، الصكوك البريدية والصندوق، الظاهرة في متاحات المؤسسة في أصول الميزانية.
• الصكوك للتحصيل و الأوراق الموضوعة للتحصيل (عادة معلومات في متناول المحلل الداخلي)؛
• قيم التوظيف القابلة للتداول في أي وقت، وبالتالي استبعاد الأوراق المالية الغير القابلة للتداول، الظاهرة في ميزانية السيولة.
النظام المحاسبي المالي الجديد SCF أزاح اللبس الذي كان يعيق عمل المحلل المالي، إذ صنف القيم القابلة للتداول ضمن الأصول الجارية و القيم غير القابلة للتداول في حدود السنة ضمن الأصول غير الجارية كتثبيتات مالية.
تحليل السيولة
يرمي تحليل السيولة أساسا إلى أسباب وجودها عندما تكون مهمة، ومن بين الأسباب الرئيسية المحتملة هي:
• عدم القدرة على إدارة فعالة للخزينة؛
• نقص فرص الاستثمار الصناعي والتجاري؛
• انتظار استثمار تجاري أو صناعي هام؛
• أهمية الخزينة الاستثنائية، بالنسبة لبعض أنواع النشاط و خاصة المسمية منها.
مفهوم السيولة قد يختلط مع المفهوم الشائع للخزينة.
ولكن منذ تطور التحليل الوظيفي، فإن مصطلح الخزينة أصبح غامضا، ومن أجل إزالة هذا الغموض، ينبغي تحديد ما يلي:
• خزينة الأصول
• خزينة الخصوم
• صافي الخزينة: الفرق (إيجابي أو سلبي) بين خزينة الأصول وخزينة الخصوم.
نسب السيولة
نسب السيولة هي الأكثر كلاسيكية والأقدم من بين مجموعة النسب.
وهي تمثل في نسبة كل أو جزء من الصول المتداولة إلى جميع الديون القصيرة الأجل، بما في ذلك دفعات القروض الايجارية التي أصبحت مستحقة في أقل من سنة.
الأصول المتداولة ( المخزون + حقوق الزبائن + المتاحات )
نسبة السيولة العامة = ————————————————————
ديون قصيرة المدى
حقوق الزبائن + المتاحات
نسبة السيولة المختصرة = —————————
ديون قصيرة المدى
المتاحات
نسبة السيولة الجاهزة = ————————
ديون قصيرة المدى
السيولة العامة
يمكن أن نلاحظ أن نسبة السيولة العامة تقابل مفهوم رأس المال العامل الصافي كما ذكرنا سابقا على النحو التالي:
صافي رأس المال العامل = أصول متداولة - الديون القصيرة المدى
وهذه النسبة يجب أن تكون أكبر من 1،
وهذا يعادل صافي رأس المال العامل (الأصول) إيجابي، وهي تسمح بتقييم مدى تغطية الديون القصيرة الأجل من قبل كل الأصول المتداولة.
السيولة المختصرة
هذه النسبة بالنسبة لسابقتها تعتبر نسبة متشائمة لأن المخزونات المعتبرة كأصول صعبة التحول إلى سيولة تم حذفها من بسط النسبة.
السيولة الفورية
لا يظهر في بسط النسبة سوى القيم المنقولة للتوظيف و المتاحات، هذه النسبة لا تأخذ في الاعتبار سوى السيولة التامة و الديون قصيرة الأجل ، فهي من منظور التصفية و ذات طابع تشاؤمي لأنهل تستند على فرضية عدم تحصيل الحقوق على الزبائن.
لقياس المخاطر القصيرة الأجل للمؤسسة، ينبغي تصنيف الحقوق والديون القصيرة الأجل في ميزانية السيولة حسب أشهر الاستحقاق، فنتحصل حينها على وضعيات خزينة شهرية، هذا ما أصبح ممكنا خاصة مع الاستعمال المعمم للاعلام الآلي.
استخدام فائض خزينة الاستغلال E.T.E
منذ سنوات، تحليل السيولة من خارج المؤسسة يقف هنا، لعدم إمكانية الوصول إلى وضعية خزينة المؤسسة، أما اليوم، فالمحلل يملك وسائل تحليل إضافية، الناجمة من جدول تدفق الخزينة مثل فائض خزينة الاستغلال E.T.E، هذا ما أصبح ممكنا كذلك مع النظام المحاسبي المالي الجديدSCF الذي أدرج ضمن قوائمه الأساسية جدول تدفقات الخزينة، و هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في المبحث الثالث.
تحليل الوسائل والتوازن الهيكلي
تحليل التثبيتات المادية
تحليل الوسائل المشكلة لأداة الإنتاج تعني بشكل عام التثبيتات التي تتمثل في عناصر الصنف الثاني للمخطط الوطني للمحاسبة (PCN).
حسب المخطط الوطني للمحاسبة (PCN)، التثبيتات المادية تضم الأراضي، المباني، معدات و أدوات، معدات النقل، تجهيزات و معدات المكتب ، تهييئات و تركيبات و التجهيزات الاجتماعية، و مواد التعبئة والتغليف القابلة للاسترجاع، و التي تعود ملكيتها للمؤسسة، و عليه فإن الاستثمارات الممولة بالقروض الايجارية لا تظهر في أصول الميزانية.
الجديد مع النظام المحاسبي المالي (SCF) الذي أخذ بالمعيار المحاسبي الدولي IAS 17 الخاص بالقرض الايجاري المالي، تضّمُ للأصول المثبتة كل الأصول محل عقد قرض إيجاري مالي، دون اشتراط الملكية القانونية لها، و يؤخذ في الاعتبار فقط مراقبة الأصول من طرف الكيان من خلال القدرة على الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية التي توفرها هذه الأصول، هذا ما سيغنينا عن المعالجات السابقة التي كنا نجريها بخصوص هذا النوع من الأصول، عند إعداد المقارنات بين مؤسسات تنتمي إلى نفس قطاع النشاط إحداهما تمتلك وسائل إنتاجها و الأخرى تقوم بإيجارها، و كذلك عند ندرس تطور المؤسسة التي غيرت سياسة تمويلها بالنسبة للسنة المرجعية.
تحليل التثبيتات غير المادية
التثبيتات غير المادية هي الاستخدامات الدائمة التي لا تعتبر أصولا مادية و لا أصولا مالية، فهي عبارة عن حقوق مكتسبة مقابل نفقات و أعباء مقيّدة محاسبيا.
و تضم:
• مصاريف البحث و التطوير،
• الامتيازات، البراءات، الرخص العلامات و حقوق أخرى.
• شهرة المحل.
تكاليف البحث والتطوير
مبدأ الحيطة و الحذر يؤدي إلى اعتبار نفقات المؤسسة في البحث و التطوير المرتبطة بمنتجات جديدة نفقات الدورة، و هذا ضروري بالنسبة لمصاريف البحث الأساسي، بينما مصاريف البحث التطبيقي و مصاريف التطوير يمكن إدراجها في الميزانية شريطة أن تكون مشاريع البحث مشخصة بصفة واضحة، و أن كل مشروع يتمتع بحظوظ كبيرة للنجاح التجاري.
و في هذه الحالة يجب أن تهتلك في مدة خمس سنوات على الأكثر.
الامتيازات، البراءات و الرخص و العلامات
الامتيازات و البراءات و الرخص و العلامات تدرج في الميزانية بتكلفة اقتنائها، أما تلك المنتجة من طرف المؤسسة نفسها فيمكن تسجيلها ضمن نفقات الدورة في حالة قرار المؤسسة بعدم تثبيتها، و هذا يدل على تجاهل الكثير من الأصول غير المادية ذات القيمة الاقتصادية المعتبرة في ذمة المؤسسة.
هامش التصرف بالنسبة للمؤسسة مهم في هذه الحالة، إذ لو كانت ذات مردودية عالية تحاول أن تخفض من الضرائب المستحقة بتسجيلها لهذه المصاريف كنفقات الدورة، و العكس في حالة الصعوبة المالية، تحاول تثمين قدر الإمكان العناصر غير المادية بتثبيتها في الميزانية بالشكل الذي يقوي صافي المركز المالي لديها.
و في هذه الحالة يجب أن تهتلك في مدة خمس سنوات على الأكثر.
شهرة المحل
شهرة المحل تمثل مجموع العناصر المجمعة في الميزانية و التي تسمح بتطور نشاط المؤسسة. المجموع الظاهر في الميزانية يساوي السعر المدفوع للملاك السابقين. شهرة المحل المنشأة من طرف المؤسسة لحاجتها و الغير مشتراة من الغير لا تظهر في الميزانية. و لا يمكن تثبيت شهرة المحل إلا إذا تم تحديدها بصفة مشخصة في عقد الاقتناء.
شهرة المحل لا تهتلك، لكن تخضع مبدئيا إلى مخصصات مؤونة تدني القيمة.
المعيار المحاسبي الدولي IAS 38 "الأصول غير المادية" يفرض تثبيت الأصول غير المادية سواء كانت مقتناة أو منشأة بصفة داخلية من طرف المؤسسة نفسها إذا كانت:
• المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذا الأصل مولدة لتدفقات نقدية صافية (Cash-flow)،
• تكلفة الأصل يمكن تقييمها بمصداقية.
معالجة الأصول غير المادية في إطار المعايير الدولية للإفصاح المالي IFRS تمّيز بين الأصول المنشأة من طرف المؤسسة و تلك المقتناة من الغير، تشدّد على الأولى بشروط إضافية. وعليه فإن شهرة المحل و العلامات و عناوين الجرائد و ملفات الزبائن و مصاريف الانطلاق و التكوين و مصاريف الإشهار أو تغيير المقر لا يمكن تثبيتها.
و كل أصل غير مادي مثبت يجب اهتلاكه خلال مدة حياته الاقتصادية أو تدنية قيمته في حالة إجراء فحص فقدان القيمة.
الأصول غير المادية يمكن أن تكون موضوع إعادة التقييم في حالة توفر القيمة العادلة و هذا في حالة وجود قيمة سوقية ظاهرة.
تحليل التثبيتات المالية
التثبيتات المالية تتشكل من الحقوق و السندات الممتلكة على المدى الطويل أو في إطار إستراتيجية نمو شاملة للمؤسسة، نميز بين:
• المساهمات
• السندات المثبتة لنشاط المحفظة
• السندات المثبتة الأخرى
• القروض
• التثبيتات المالية الأخرى.
المساهمات
هذا البند له أهمية اقتصادية معتبرة في المؤسسات الكبيرة و في المجمعات، فهو يخص أسهم الشركات الممتلكة بصفة دائمة بهدف ممارسة التأثير على تسييرها.
من وجهة النظر المحاسبية المساهمات لا تهتلك لكنه يمكن أن تشكل لها مؤونة إذا كانت قيمتها عند تاريخ الجرد أقل من تكلفتها التاريخية عند الاقتناء.
السندات المثبتة لنشاط المحفظة
هذه السندات تمثل أسهما أو حقوق تريد المؤسسة الحفاظ عليها بصفة دائمة دون التدخل في تسيير المؤسسة، فهناك منذ البداية إرادة حيازة على المدى الطويل بغرض الحصول على مردودية معينة.
من وجهة نظر التحليل المالي، يجب الأخذ بالاعتبار إمكانية التحول في هدف المؤسسة التي يمكن تعتبر هذه المحفظة مجرد توظيفات قصيرة المدى في حالة الحاجة الماسة للسيولة، حيث يمكنها التخلي عن هذه التوظيفات المالية.
المشكل الذي يواجه المحلل المالي في حالة التثبيتات المالية هو في تقييم هذه التثبيتات، إذ أن المعطيات المتوفرة لديه هي فقط القيم التاريخية لهذه السندات، و معرفة القيمة الحقيقية لها مرتبط بسياسة توزيع العوائد التي تتبعها المؤسسات التي وظفت بها أموالها، و هذه المعطيات غالبا ما تكون صعبة المنال، إلا في حالة المساهمة في أحد فروع المؤسسة الأم أين يمكن للمحلل الداخلي وحده معرفة مردودية الأسهم و منه إمكانية تقييم السندات المرتبطة بها.
تحليل التوازن الهيكلي
بالنظر إلى الأصول الثابتة، التي تمثل استخدامات طويلة و دائمة ، من الملائم حساب و تحليل الأموال الدائمة انطلاقا من الأموال التي ستبقى بصفة دائمة في المؤسسة و التي تمثل مجموع الأموال الخاصة و الديون الطويلة و المتوسطة الأجل.
موضوع التحليل
تحليل التوازن الهيكلي يهدف إلى التحقق من التوازن المالي للشركة و "قدرتها" في المدى المتوسط.
ولهذا ينبغي أن يتحقق التوازن في الحالات التالية:
الأصول الطويلة المدى = الأموال الطويلة المدى
يعني أيضا عندما:
الأصول الثابتة = الأموال الدائمة
وفي الواقع، فإن الحد الأدنى من التوازن عموما غير كاف كون الأصول المتداولة أي الأصول المقترنة بالاستغلال (المخزونات و حقوق الزبائن بالنسبة للجزء الأكبر)، ليست ممولة تماما من قبل الموارد التي تولدها دورة الاستغلال (الموردون، تسبيقات، الزبائن)، حيث يجب تمويل الفرق بالأموال الدائمة.
شروط التوازن المالي
يجب علينا أن نميّز بين "التوازن المالي" و "توازن الميزانية".
التوازن المالي ≠ توازن الميزانية
الموارد = الاستخدامات
توازن الميزانية يكون من خلال المعادلة الأساسية التالية:
هذه المعادلة محققة بصفة طبيعية، مادامت المؤسسة في نشاط ، لكن المؤسسة موضوع التحليل ذات الميزانية المتوازنة الآن، يمكن أن تكون في وضع الاختلال المالي و هذا الحال عندما يكون تمويل الاستخدامات غير ملائما، أي عندما تكون آجال استحقاق الموارد غير مواتية مع مدة التصريف أو أجل تحوّل هذه الاستخدامات إلى سيولة.
من الضروري إذن عند كل تحليل تتعدى آفاقه المدى القصير التأكد من أن شروط التوازن المالي متوفرة، و هذا ما يتأتى من خلال تحليل الميزانية الوظيفية.
ميزانية السيولة و الميزانية الوظيفية
• مفهوم ميزانية السيولة
إن هذا المفهوم هو أساس تحليل السيولة و القدرة على الوفاء، التي كانت موضوع الفصل السابق، و نذكر أن هذه الميزانية تعد من خلال الميزانية المحاسبية، و ذلك بترتيب عناصر الأصول حسب السيولة المتزايدة و عناصر الخصوم حسب درجة الاستحقاق المتزايدة.
ليس من أهداف ميزانية السيولة قياس الخزينة الحالية ، و لكن تقدير تطورها الممكن على المدى القصير، و نظرا لكونها مبنية على أساس قانوني، فهي قليل الاستعمال اللهم في حالات المؤسسات التي تعتبر فيها فرضية مواصلة النشاط مهددة أو التي لها نشاطات متقطعة.
و حسب الشكل القانوني فإن الأملاك الموثقة بعقد ملكية هي الوحيدة التي تظهر في جانب الأصول بقيمتها المحاسبية الصافية، و التصحيحات الممكنة التي تجرى على المعطيات المحاسبية، تحمّل على الأموال الخاصة.
يمكن إعداد ميزانية السيولة انطلاقا من الملاحق التي ينص عليها المخطط المحاسبي الوطني (PCN) و ذلك في وضعية آجال استحقاق الحقوق و الديون عند إقفال السنة المالية، بينما في النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF) فإن الأصول الأقل من سنة تعتبر أصولا جارية، و التي تتجاوز السنة تعتبر غير جارية، و منه ليس هناك حاجة لإجراء هذا النوع من التعديلات على عناصر الأصول.
• مفهوم الميزانية الوظيفية
مفهوم الميزانية الوظيفية هو أساس تحليل التوازن المالي و الصلابة الهيكلية للمؤسسة، و ترتيب عناصر الأصول و الخصوم لا يستند إلى المعايير الزمنية (طويلة، متوسطة و قصيرة الأجل) و لكن إلى كيفية استعمال الأموال المتحصل عليها (الخصوم) و الاستخدامات التي تحققت من ذلك (الأصول).
فالتحليل الوظيفي هو أساس تحليل الخزينة و خاصة في المحيط المصرفي ، فهو التحليل المفضل المطبق على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة، و هو يرتكز على الاقتراب الاقتصادي الذي يأخذ بالاعتبار دورات الاستثمار و التمويل و الاستغلال.
كما يسمح بتفسير وضعية الخزينة عي نهاية الدورة و تطورها.
وضعية الإقفال تعرض في الميزانية الوظيفية التي تعتبر فيها الأصول استخدامات و الخصوم موارد.
و التطور خلال الدورة يعرض عن طريق جدول تدفقات يظهر تدفقات الاستخدامات و تدفقات الموارد.
هذا التحول في التعبير يدل على ظهور أداة تحليل للخزينة: الاستخدامات تمثل الأموال المنفقة، و الموارد تمثل مصدر هذه الأموال.
و هنا يجدر بنا أن نميز بين التحليل الوظيفي الأفقي و التحليل الوظيفي لمجموع الأموال (Pool de fonds)الذي سنتعرض له لاحقا.
ميزانية السيولة الميزانية الوظيفية
الأصول الخصوم
الأصول الخصوم
حسب درجة السيولة المتزايدة حسب درجة الاستحقاق المتزايدة موارد و استخدامات مرتبطة بدورة الاستثمار
موارد و مرتبطة
الاستغلال
استخدامات
بدورة
تقرأ ميزانية السيولة عموديا تقرأ الميزانية الوظيفية أفقيا
و تحليل التوازن المالي على المدى المتوسط ينبغي أن ينطلق من الميزانية الوظيفية، والغرض من التحليل هو التحقق من المعادلة الأساسية، المعروفة باسم المعادلة الموازناتية (Equation bilantielle) وهي :
رأس المال العامل ≥ احتياجات رأس المال العامل
حيث:
رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول المثبتة
= (الأموال الخاصة+الديون الطويلة و المتوسطة الأجل)- التثبيتات
الاحتياج لرأس المال العامل= أصول الاستغلال- خصوم الاستغلال
=(مخزونات+الزبائن)- (الموردون+تسبيقات الزبائن)
الشكل12 : التوازن المالي الموازناتي و الخزينة
من هذا الشكل:
ر.ع.م(FRN) يمثل موردا (فائض الأموال الدائمة على التثبيتات) يستعمل لتمويل قسم من الأصول المتداولة.
ح.ر.م.ع.إ(BFRE) عبارة عدم كفاية الموارد المتولدة من الاستغلال (خصوم الاستغلال) في تغطية الاستخدامات الخاصة بدورة الاستغلال (أصول الاستغلال)، و في الحالة التي يكون فيها سالبا يدل على مورد إضافي للمؤسسة.
هذا الشرط، الذي هو شرط لديمومة المؤسسة، ومن هنا نستنتج أن ر.م.ع(FRN) يجب أن يكون مساويا على الأقل لـ ح.ر.م.ع (BFR) .
ح.ر.م.ع.خ.إ (BFRHE) يتشكل من الفرق بين الحقوق خارج الاستغلال و الديون خارج الاستغلال، الذي يمكن أن يكون موجبا.
الخزينة الصافية: هي الرصيد الموجب أو السالب بين خزينة الأصول (القيم المنقولة للتوظيف و البنك و ح.ج.ب و الخزينة) و خزينة الخصوم (سلفات مصرفية جارية).
و يمكن توضيح ذلك كما في الشكل الموالي المعبر عن الميزانية المختصرة حسب حالة الخزينة الصافية.
حالة مؤسسة ذات خزينة صافية موجبة حالة مؤسسة ذات خزينة صافية سالبة
في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد(SCF)، نلاحظ أن النواتج و المصاريف خارج الاستغلال لم تعد ظاهرة في جدول حسابات النتائج، لأنها أدمجت في النتيجة العملياتية، لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بعناصر الميزانية ذات طبيعة خارج الاستغلال، إذ أن إعداد الميزانية الوظيفية يقتضي تمييزها حتى نتمكن من حساب الاحتياج لرأس المال العامل خارج الاستغلال، و هذا ما يتطلب تحليل عناصر الميزانية بشكل دقيق يسمح بالتمييز بين عناصر الاستغلال و عناصر خارج الاستغلال.
حدود تحليل التوازن الموازناتي
هل يمكن التوقف عند تحليل التوازن "الموازناتي"، ونخلص إلى القول أن الصلابة المالية للمؤسسة محققة عندما نتأكد من أن: رأس المال العامل الصافي ≥ احتياجات رأس المال العامل، و في الحالة العكسية الجزم بالخطر المحدق بالمؤسسة إذا كان رأس المال العامل الصافي < احتياجات رأس المال العامل؟.
في الواقع إن هذا الاستنتاج متسرع.
و تحليل التوازن الموازناتي يجب أن يمتد إلى:
• حساب نسب مختلف مكونات BFR، للتحقق إذا كان BFR المحسوب انطلاقا من الميزانية عاديا بالمقارنة مع المعايير،
• تحليل المديونية، التي ينبغي أن تسمح لنا بقياس طاقة المؤسسة على تحسين FRN لتغطية احتياجاتها، باللجوء إلى الاقتراض عند الضرورة.
مقارنة مكونات BFR مع المعايير
لإجراء هذا الفحص، المحلل الداخلي يتوفر على أداة ثمينة لحساب BFRE انطلاقا من معايير دوران مختلف مكونات BFR وهيكلة سعر تكلفة المبيعات، يتعلق الأمر بالتحليل المعياري.
أمّا المحلل الخارجي فليس بحوزته المعلومات الضرورية لإجراء هذا الفحص من خلال التحليل المعياري، يجب عليه إذن أن يكتفي تكملة لحساب المعادلة FRN – BFR = T، بحساب نسب دوران العناصر الرئيسية BFR (المخزون، قرض الزبائن، قرض الموردين).
وإذا كانت هذه النسب تشبه نسب الدورات السابقة، تكون هناك حظوظ لصحة المعادلة الموازناتية المحسوبة سابقا، أو قريبة من الصحة.
ومع ذلك، فإن أي تغيّر معتبر يطرح مشكلة، على سبيل المثال:
• انخفاض المخزون (مع بقاء العناصر الأخرى على حالها)، الذي يؤدي إلى انخفاض BFR، قد يكون نتيجة تسيير أحسن للمخزونات أو نتيجة صعوبات الخزينة التي تفرض على المؤسسة لمضاعفة الطلبيات الصغيرة مع مضاعفة خطر الانقطاع و بأسعار شراء أكثر ارتفاعا.
• توسيع آجال ديون الموردين، و الذي هو أيضا عامل من عوامل الحد من BFR، قد يكون نتيجة مفاوضات مع الموردين أو تأخر في التسديد، وفي هذه الحالة مبلغ الفواتير المستحقة، تأخذ طابع الكشف المصرفي عند الموردين.
هيكلة رؤوس الأموال والقدرة على الاستدانة
حتى الآن، في دراسة المعادلة الموازناتية، لم نأخذ في الاعتبار هيكلة الأموال الدائمة، بيد أن هذه الهيكلة غير حيادية بالنسبة للمحلل الذي يسعى لتوضيح الخطر الذي تتعرض له المؤسسة.
لنتصور مثلا مؤسستان لهما نفس FRN ونفس BFR و لديهما نفس الميزانية إذا تمسكنا بالمعادلة الموازنية.
المؤسسة " أ " المؤسسة " ب "
أصول ثابتة
120 أموال خاصة
100
أصول ثابتة
120
أموال خاصة
150
ديون
100
أصول متداولة
200
أصول متداولة
200
ديون
50
ديون أخرى
120
ديون أخرى
120
320 320
FRN =(100+100) ـ 120= 80 FRN =(50+150) ـ 120 = 80
الشكل13: القدرة على الاستدانة و هيكلة رأس المال
الحقيقة مختلفة، إذ أن المؤسسة "أ" استنفذت طاقتها على الاستدانة، لأن ديونها تساوي أموالها الخاصة، في حين أن المؤسسة "ب" لازال بحوزتها طاقة نظرية للاستدانة مقدارها 100.
في حالة ما إذا كانت الطاقة النظرية للدين لمؤسسة غير مشبعة، يمكننا الحديث عن وجود" احتياطي استدانة " يساوي:
احتياطي الاستدانة = الطاقة النظرية للاستدانة ـ الطاقة المستعملة
أهمية " احتياطي الاستدانة " في التحليل المالي تؤدي بنا إلى التعمق في دراسة مفهوم طاقة الاستدانة.
حدود طاقة الاستدانة
1. الحد الأول يخص هيكلة الأموال الدائمة: أي نسبة كل من الأموال الخاصة
والديون إلى مجموع الأموال الدائمة، و التي يعبر عنها على النحو التالي:
الديون الطويلة والمتوسطة الأجل ≤ الأموال الخاصة
مجموع الديون الطويلة و المتوسطة المدى
نسبة الاستدانة = ——————————————— ≤ 1
الأموال الخاصة
ويمكن أيضا أن تكون مكتوبة في شكل نسبة، و هي "نسبة الدين لأجل":
• مع التوضيح بأن هذه النسبة تحسب عادة من طرف المصرفيين من خلال ميزانية السيولة، الجزء من الديون المستحقة في غضون أقل من سنة مستثناة من البسط، و هذا ما يعتبر في مصلحة المؤسسة.
مجموع الديون الطويلة و المتوسطة الأجل + دفعات القرض الايجاري لأكثر من سنة
——————————————————————————————— ≤ 1
الأموال الخاصة
• وفي المقابل، فإن دفعات القرض الايجاري لأكثر من سنة تضاف إلى الديون، حتى تصبح النسبة السابقة كما يلي:
هذا التصحيح الهدف منه إشباع طاقة الاستدانة للمؤسسة بأكثر سرعة، و هذا ما يدل على أن المؤسسة التي تلجأ إلى القروض الايجارية تفقد من طاقتها على الاستدانة.
2. والحد الثاني ذو صلة بالهيكلة الإجمالية للخصوم، ويعبر عنه بالنسبة إلى مجموع الخصوم، معدلا بمبلغ دفعات القرض الايجاري و أوراق القبض المخصومة قبل تاريخ استحقاقها (E.E.N.E)، و يكون على شكل نسبة نسبة الاستقلالية المالية:
الأموال الخاصة
نسبة الاستقلالية المالية = ———————————————————————
مجموع الخصوم بما فيها(دفعات القرض الايجاري + E.E.N.E )
نعتبر بصفة عامة أن هذه النسبة لا يمكن أن تكون أقل من 20 ٪ وأنه من الأفضل أن يكون بين 30 و 40 ٪.
وبعبارة أخرى، يقبل عموما سقف استدانة كلية قدره ثلاثة مرات مبلغ الأموال الخاصة.
وثمة حد ثالث مرتبط بطاقة التمويل الذاتي للمؤسسة، و هو يستعمل كأساس لتقدير الطاقة على سداد القروض.
طاقة سداد القروض يمكن أن تقدر من خلال النسبة التالية:
الديون ط.م.أ + القرض الايجاري
طاقة السداد (بعدد السنوات)= ————————————
طاقة التمويل الذاتي(CAF)
هذه النسبة تسمح بحساب عدد السنوات اللازمة لسداد الديون لأجل، تقتضي أن تخصص طاقة التمويل الذاتي بصفة إجمالية لتسديد الديون.
ووفقا لمعيار البنك، على النحو المعرف من المحللين الماليين، هذه النسبة يجب أن تكون أقل من 3 أو 4 سنوات.
ديون طويلة و متوسطة الأجل
المعيار البنكي = ———————————— ≤ 3 أو 4 سنوات
طاقة التمويل الذاتي
في الواقع، هذا المعيار ينبغي أن يعدل وفقا لنشاط المؤسسة، وخصوصا بكثافتها الرأسمالية،
كذلك هذه النسبة تفترض أن طاقة التمويل الذاتي متاحة بصفة حقيقية لتسديد الديون، الأمر ليس كذلك، وخاصة في المؤسسات في حالة توسع التي يجب أن تغطي تمويل تزايد BFRE الخاص بها.
وهذا هو السبب الذي أدى بالنسبة السابقة إلى أن تخضع للتعديل، الأمر الذي يؤدي إلى البديل التالي:
الديون الطويلة و المتوسطة الأجل + القرض الايجاري
———————————————————
طاقة التمويل الذاتي المتاحة
مع:
طاقة التمويل الذاتي المتاحة = طاقة التمويل الذاتي - العوائد الجارية - استثمارات التجديد الجارية - التغير الجاري في BFRE.
إذن نسبة تغطية الديون لأجل تصبح على الشكل التالي:
الديون الطويلة و المتوسطة المدى + القرض الايجاري
——————————————————— < متوسط مدة القروض ط.م.أ
طاقة التمويل الذاتي المتاحة
تفسير هذه النسبة بسيط و هو لأسباب أمنية، فالمحللين الماليين اعتادوا على اعتبار أن طاقة التمويل الذاتي المتاحة يجب أن تكون أكبر من دفعة السداد السنوي
طاقة التمويل الذاتي المتوفرة > دفعة السداد السنوي
قاعدة الأمن هذه تفحص من طرف المحللين بحساب هذه النسبة الجديدة:
طاقة التمويل الذاتي
—————————
دفعة السداد السنوي
إذا كانت هذه النسبة أقل من 1، فإن هذا يعني أن المؤسسة ستضطر إلى اللجوء إلى أموال خارجية لتسديد القروض، وهو ما يشير إلى مخاطر كبيرة بالإفلاس، إذا استمرت على هذا الوضع.
بعض المنظمات المالية تشترط أن تكون هذه النسبة أكبر من 2، وهو ما يشكل معيار
طاقة التمويل الذاتي ≥ دفعتان
إن تفسير هذه النسبة، في التحليل المالي مهم جدا:
طاقة التمويل الذاتي
———————— < 1 ← خطر الإفلاس
دفعة سداد سنوي
طاقة التمويل الذاتي
———————— > 2 ← طاقة استدانة متاحة
دفعة سداد سنوي
التحليل المالي عن طريق التدفقات
عموميات حول تحليل التدفقات
جداول التدفقات هي أدوات أساسية تمثل الحلقة الجامعة لحلقات التحليل المالي .
التحليل عن طريق التدفقات غالبا ما يتعارض مع التحليل عن طريق النسب، ووصف الأولى بالديناميكية و الثانية بالستاتيكية (الساكنة) له مدلول.
لقد حرصنا منذ الفصول السابقة على تبيان أهمية الرؤى التي يجب أن يتبناها التحليل المالي إن على مستوى البعد الزمني (تطور خلال دورات مختلفة) أو على المستوى الأفقي (بالمقارنة مع مؤسسات أخرى لنفس قطاع النشاط).
في كل الحالات، تجدر الإشارة إلى أن حساب النتيجة، و الذي يشكل إحدى أسس التحليل المالي، هو وثيقة تراكم للتدفقات ( الاستهلاك، الإنتاج والتوزيع).
لكن المقارنات ما بين ميزانيتين متتاليتين تتعلق بتطور في الوضعية لسنة واحدة، أي تغير في المخزون بالمعنى الواسع.
يمكن الذهاب بعيدا في النظر إلى التغيرات الحاصلة على عناصر الميزانية بعرضها في جدول مهيكل وشامل، بحيث نجد في نهاية المطاف المساواة:
التغير في الاستخدامات = التغير في الموارد
التي تجيب عن المنطق الأساسي للميزانية، المعتمد في مجال المحاسبة العامة:
الاستخدامات = الموارد
في الواقع، هناك نوعان من جداول التدفقات:
• جداول التمويل أو جداول الاستخدامات و الموارد (T.E.R)، التقليدية نسبيا و التي تهتم خصوصا بتطور FRN و BFR ومكوناتهما؛
• جداول تدفق الخزينة: التي ظهرت في الآونة الأخيرة مع المعايير المحاسبية الجديدة (IAS 7) التي تحلّل بأكثر دقة التغير في الخزينة، وهي تعتبر الآن كمتغير إستراتيجي، و لا شك أن نجاح هذه الجداول يعود أيضا إلى تضاعف الاختلالات الملاحظة في المؤسسات، الشيء الذي دفع بالمحللين إلى البحث عن أداة للكشف عن مشاكل المؤسسات.
مبادئ وتقنيات جدول الاستخدامات و الموارد T.E.R
الميزانية و جدول الاستخدامات و الموارد
على خلاف الميزانية التي تعطي الصورة الفوتوغرافية في لحظة معينة، لاستخدامات و موارد المؤسسة، جدول التمويل (جدول الاستخدامات والموارد) يهدف إلى توفير المعلومات للمحللين التي تسمح لهم بمعرفة تدفقات الاستخدامات و الموارد للفترة محل الدراسة.
حساب النتيجة و جدول الاستخدامات و الموارد
وخلافا للميزانية التي هي صورة فوتوغرافية أي وثيقة جامدة، فإن حساب النتيجة و جدول الاستخدامات و الموارد تشكل وثائق ديناميكية، التي تصف على التوالي ما حدث خلال تلك الفترة محل الدراسة:
• من حيث الإنتاج، الاستهلاك و التوزيع؛
• من حيث تدفقات الوسائل الاقتصادية (الاستخدامات) والمالية (الموارد).
حساب النتائج و جدول التمويل يشتركان إذن في كونهما شريطا مصورا (Film) لما حدث خلال الفترة.
هيكلة جدول الاستخدامات و الموارد T.E.R
إن هيكلة جدول التمويل تجيب عن السؤال الأساسي الذي قد يثار بشقين:
• كيف كانت استخدامات الدورة وكيف موّلت؟
• ما هي الموارد المحققة من طرف المؤسسة خلال هذه الفترة وكيف استخدمت؟
ونظرا لتساوي الاستخدامات بالموارد، فإن جدول التمويل يحترم قواعد التوازن المحاسبي.
تقنية إنشاء جدول الاستخدامات و الموارد
إنشاء جدول التمويل يتم في مرحلتين:
1. المرحلة الأولى هي ميكانيكية بحتة:
تتمثل في حساب التغيرات في عناصر الأصول والخصوم، بين الميزانيتين المتتاليتين (ميزانية بداية الدورة و ميزانية نهاية الدورة، عندما تتزامن فترة الدراسة مع فترة الدورة المحاسبية)، مما يؤدي إلى الميزانية التفاضلية.
2. الخطوة الثانية:
تتمثل في الأخذ بالاعتبار المعلومات المكملة الواردة في الملاحق، للمرور من مفهوم التغير في عناصر الميزانية إلى مفهوم تدفق الاستخدامات والموارد، وهذه الخطوة الثانية التي تؤدي إلى "جدول التمويل" الفعلي، الذي يصاغ بعدة نماذج.
الخطوة الأولى: الميزانية التفاضلية
الميزانية التفاضلية تبنى ميكانيكيا، خلال الدورة، تدفقات الاستخدامات و الموارد مسجلة في حسابات الميزانية، و في نهاية الدورة، الأرصدة وحدها هي التي تظهر في الميزانية، وهي تمثل المخزونات بالمعنى الواسع، لكن من خلال مقارنة مختلف الأصناف، انطلاقا من ميزانيتين المحيطتين بالدورة، نقوم بالتشكيل الجزئي لحركة الحسابات خلال الدورة.
• كل زيادة في حسابات الأصول تعتبر كاستخدام للدورة؛
• كل نقص في حسابات الأصول يعتبر كمورد للدورة؛
• كل زيادة في حسابات الخصوم يعتبر كمورد للدورة؛
• كل نقص في حسابات الخصوم يعتبر كاستخدام للدورة؛
الميزانية التفاضلية للسنة "ن"
الاستخدامات الموارد
• الزيادة في حسابات الأصول
• التدني في حسابات الخصوم • الزيادة في حسابات الخصوم
• التدني في حسابات الأصول
الاستخدامات = الموارد
الخطوة الثانية: من الميزانية التفاضلية إلى جدول الاستخدامات و الموارد
اختلافات المستوى الملاحظة بين ميزانيتين تظهر التدفقات الصافية، بمعنى أن تدفقات الدورة الخاصة بكل صنف من حسابات الميزانية، تتشكل من الفرق بين تدفقات الدخول و تدفقات الخروج.
الميزانية باعتبارها تمثيل للمؤسسة في وقت محدد على شكل مخزونات، ينبغي أن تنتقل من مفهوم المخزون إلى مفهوم التدفق، من خلال العلاقة التالية:
المخزون الابتدائي تدفقات الإخراج خلال الفترة
+ = + تدفقات الإدخال خلال الفترة المخزون النهائي
إذا أخذنا مثلا حساب الديون:
الديون الطويلة و المتوسطة الديون تسديد القروض الديون ط.م.م
الأجل للفترة "ن -1 " + الجديدة - القديمة = للفترة ن
(موارد الدورة) (استخدامات الدورة)
و لإعادة إنشاء تدفق الدورة، نحتاج إلى استخدام المعلومات المكملة التي يجدها المحلل في:
• حساب النتيجة ( تغيرات المخزونات من المصب و من المنبع)؛
• جدول الأصول الثابتة (وضعية الأصول الثابتة)،
• جدول المؤونات (وضعية المؤونات)،
• وضعية آجال استحقاق الحقوق و الديون؛
• جدول توزيع النتائج؛
وبالإضافة إلى ذلك
